رای وحدت رویه شماره ۸۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
موضوع : اثر تشکیل شعب پولشویی در صلاحیت قضایی و جایگاه دادگاه محل وقوع جرم
بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر، منوط به حکم قانون است و مقررات ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۷، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست. بر این اساس چنانچه در اجرای ماده قانونی یاد شده، در مرکز استان (محل وقوع جرم) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن تشکیل شده باشد، آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
چکیده رای وحدت رویه شماره ۸۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور :
نکات کلیدی:
- بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد.
- تعیین صلاحیت برای دادگاه‌های دیگر منوط به حکم قانون است و تخصیص شعب دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی به جرایم پولشویی، نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست.
- اگر در مرکز استان (محل وقوع جرم) شعبه‌ای برای رسیدگی به جرایم پولشویی تشکیل شده باشد، آن شعبه صالح به رسیدگی است. در غیر این صورت، دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
