رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
موضوع : تأثیر نرخ تسعیر ارز بر مطالبات بستانکاران در فرآیند تصفیه امور ورشکستگی
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
محمّدجعفر منتظری
چکیده رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور :
مطابق با مواد قانونی مرتبط از قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، در صورت صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه مکلف است:
۱. به نمایندگی از شخص ورشکسته، مطالبات بستانکاران را تشخیص و تصدیق نماید
۲. حقوق بستانکاران را بهصورت متناسب رعایت کند
۳. در مورد مطالبات ارزی، معادل ریالی را براساس نرخ روز اعلامی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات محاسبه نماید
رأی مذکور توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید شده و برای تمامی مراجع قضایی و غیرقضایی در موارد مشابه لازمالاتباع است.