رای وحدت رويه 586 مورخ 1372/08/11در خصوص نحوه رسيدگي به پرو‌نده‌ هاي ناتمام موضوع ماده 35 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي كيفري 1 و 2 پس از لازم‌ الاجرا شدن قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ ها



قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۷ لازم‌الاجراء می‌باشد، ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳۷۰/۹/۱۳ را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲۷ برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده ۳۵ در شعب دیوان عالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده ۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. در قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده ۳۵ موجود در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ نشده، لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام ماده ۳۵ کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده ۳۵ (در صورت نقض به صورت ماهوی) می‌باشد و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.