رای وحدت رويه 575 مورخ 1371/02/29 در خصوص صلاحيت دادگاه هاي حقوقي در رسيدگي به دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه هاي انقلاب اسلامي مصادره شده است
دعوي مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مصادره شده از جمله دعاو‌ي حقوقي مي‌باشد كه رسيدگي آن در صلاحيت خاصه دادگاه‌هاي عمومي حقوقي است و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي براساس حكم قطعي دادگاه‌هاي حقوقي كه بر مالكيت مدعي صادر شود مستنداً به اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي آن مصوب 17/5/1363 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام مي‌نمايند بنابراين آراي شعب 22، 23 و 32 ديوان‌عالي كشور كه رسيدگي به دعوي مالكيت اشخاص را در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي تشخيص نموده‌اند صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
