نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
موضوع : حدود رسیدگی دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی کیفری
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۱۳۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۱۳۶ک
استعلام :
مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهات اعاده دادرسی بیان شده است و مطابق ماده ۴۸۰ قانون مذکور نحوه اقدام دادگاه همعرض در اعاده دادرسی بیان گردیده است. حال سؤال اینجاست که آیا چنانچه شعبه دیوان عالی کشور در خصوص یکی از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی صادر نموده باشد،آیا دادگاه همعرض اختیار مطابقت فرض پرونده با مابقی بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری غیر از بند مذکور، در پذیرش اعاده دادرسی را دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده دادرسی و استثنایی بر اعتبار امر مختومه است که باید تنها در موارد منصوص قانونی صورت پذیرد. از این رو قانونگذار در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آن را تنها به جهات خاصی محدود کرده و همچنین به سبب اهمیت خاص آراء کیفری، رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص این آراء را به احراز انطباق درخواست اعاده دادرسی با یکی از موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قانون یادشده و تجویز از سوی دیوان عالی کشور منوط دانسته است؛ بنابراین، دادگاه همعرض که پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور به لحاظ یکی از جهات مزبور پرونده برای رسیدگی مجدد به آن ارجاع می‌شود، تنها در خصوص تجویز انجام شده، مجاز به رسیدگی مجدد است و حق رسیدگی به دیگر جهاتی را که نسبت به درخواست توسط دیوان عالی کشور تجویز نشده است، ندارد؛ زیرا چه بسا جهات مذکور قبلاً مطرح و از سوی دیوان عالی کشور مردود اعلام شده باشد. شایسته ذکر است در فرضی که دادگاه همعرض به جهات دیگری غیر از جهت تجویز شده از سوی دیوان عالی کشور، به اعاده دادرسی رسیدگی و رای صادر کند، رای صادره تا زمانی که از طرق قانونی نقض نشود، به قوت و اعتبار خود باقی است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده:
پس از آن‌که دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را بر مبنای یکی از جهات ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تجویز می‌کند، دادگاه همعرض فقط مجاز به رسیدگی مجدد در همان جهت است و نمی‌تواند جهات دیگری را که دیوان تجویز نکرده، مبنای رسیدگی قرار دهد. بااین‌حال، اگر دادگاه برخلاف این نظر به جهات دیگر رسیدگی و رأی صادر کند، رأی تا زمانی که از راه قانونی نقض نشده، معتبر است.
