نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
موضوع : حدود دفاتر و مدارک قابل بررسی از سوی سازمان تامین اجتماعی و مهلت رسیدگی به اسناد کارفرمایان
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۲۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۶۹-۶۲۵ع
استعلام :
به موجب ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بازرسان تامین اجتماعی در زمان بازرسی مجاز به بررسی اسناد مالی حقوقی و دستمزد و دفاتر مربوط به حقوق و دستمزد می‌باشند و بر اساس مصوبه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (موضوع ابلاغیه شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ معاون اول رئیس جمهور)، سازمان تامین اجتماعی مجاز به بررسی اسناد مالی سال آخر مالی می‌باشد؛ اما این سازمان، مقصود از دفاتر موضوع ماده ۴۷ یادشده را دفاتر خارج از حقوق و دستمزد می‌داند و بر بررسی اسناد مالی ده سال اصرار دارد؛ با توجه چالش‌های بسیار پیش‌آمده در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا منظور از دفاتر موضوع ۴۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دفاتر مربوط به حقوق و دستمزد است و یا آنکه دفاتر خارج از حقوق و دستمزد نیز مدنظر است؟ با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، آیا سازمان تامین اجتماعی صرفاً مجاز به بررسی اسناد مالی یک سال است و یا آنکه می‌تواند اسناد مربوط به ده سال را مورد حسابرسی قرار دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- منظور از «دفاتر و مدارک لازم» موضوع ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با لحاظ ماده ۴۰ این قانون، دفاتر و مدارک مرتبط با مزد، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و یا هر دفتری است که به نحوی مرتبط با تشخیص و مطالبه حق بیمه است و به دیگر دفاتر غیر مرتبط قابل تسری نمی‌باشد.
۲- اولاً، به موجب ماده ۲ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸»، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بر این اساس و از آنجا که مصوبه مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، پاسخ‌گویی به پرسش راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیاً، با عنایت به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت وفق ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت حق بیمه را وصول کند؛ اما این امر به معنای منع سازمان تامین اجتماعی از رجوع به دفاتر و مدارک مربوط که حاوی اطلاعات مالی مرتبط و مربوط به ایام گذشته است نمی‌باشد و در هر صورت، حسابرسی و رسیدگی به دفاتر و مدارک، باید در مواعد مقرر قانونی انجام شود.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده:
۱. منظور از «دفاتر و مدارک لازم» در ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، اسناد مرتبط با مزد، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و نیز هر دفتری است که در تشخیص و مطالبه حق بیمه مؤثر باشد؛ این اختیار به دفاتر نامرتبط تسری ندارد.
۲. اداره کل حقوقی درباره محدودیت یک‌ساله مقرر در مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهارنظر نکرده است؛ زیرا مصوبه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود. طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، سازمان باید حداکثر ظرف شش ماه از دریافت صورت مزد، اسناد را بررسی کند؛ با این حال، این مهلت مانع مراجعه به مدارک مرتبطی که اطلاعات دوره‌های گذشته را در بر دارند نیست. رسیدگی و حسابرسی در هر حال باید در مهلت‌های قانونی انجام شود.
