نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
موضوع : تکلیف مرجع قضایی در صدور تأمین کیفری علیه ورثه یا عاقله برای پرداخت دیه و نحوه اقدام نسبت به آلات جرم

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۲۹
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۱۲۹ک

استعلام :
۱- با توجه به بند «پ» ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قرارگیری دیه در اقسام مجازات، چنانچه دادگاه در راستای تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دفاع ورثه مرتکب را اخذ کند، آیا باید پس از تشکیل جلسه رسیدگی، قرار تأمین کیفری متناسب با میزان دیه نسبت به آنان صادر یا آنکه ورثه را بلاقید آزاد کند؟
۲- با توجه به حکم ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لزوم تعیین تکلیف نسبت به وسیله ارتکاب جرم که در حین رسیدگی کشف شده است، تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده نسبت به چاقو، قمه و پنجه بوکس کشف‌شده از متهمان، معدوم‌سازی اشیاء مذکور است و یا ضبط این اشیاء؟ در فرض اخیر، ضبط در حق چه مرجعی و چگونه باید صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مسؤولیت عاقله مرتکب به پرداخت دیه، ناشی از قانون و حکمی تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسؤولیت جزایی؛ بنابراین چنانچه مقام قضایی جنایت ارتکابی را مشمول عنوان خطای محض تشخیص دهد که در این قسم جنایت پرداخت دیه بر عهده عاقله است، مطابق تبصره‌ ۲ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌شود و «تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری از عاقله» فاقد وجاهت قانونی است. در مواردی نیز که به علت فوت مرتکب و به سبب مطالبه دیه، از ورثه وی تحقیق می‌شود، از همین ملاک پیروی می‌شود و تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری از ورثه، موضوعاً منتفی است.
۲- اموال و اشیاء مذکور در استعلام (چاقو، قمه و ...) که مورد استفاده در ارتکاب جرم قرار گرفته است، با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به دستور دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، ضبط می‌شود؛ زیرا آلات و ادواتی که «فاقد کاربری مجاز» باشند؛ مانند «مشروبات الکلی» معدوم می‌شوند؛ در حالی‌که وسایل مندرج در استعلام را می‌توان در غیر موارد جرم نیز استفاده نمود. در مواردی‌که دادگاه کیفری حکم به ضبط این اشیاء صادر می‌کند، با عنایت به مواد ۱، ۳۲ و ۳۷ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی باید تحویل این سازمان شود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این نظریه مشورتی به دو پرسش پاسخ می‌دهد:
اول، در خصوص تکلیف دادگاه نسبت به ورثه‌ای که به درخواست آن‌ها برای دفاع از مرتکب (با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری) رسیدگی می‌کند. نظریه تصریح می‌کند که مسئولیت پرداخت دیه از سوی عاقله یا ورثه (در صورت فوت مرتکب)، جنبه تکلیف قانونی دارد و مسئولیت کیفری محسوب نمی‌شود؛ بنابراین تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری از ورثه یا عاقله فاقد وجاهت قانونی است.
دوم، در مورد تکلیف نسبت به آلاتی مانند چاقو، قمه و پنجه بوکس که در ارتکاب جرم استفاده شده‌اند. نظریه با تفکیک این اشیاء از کالاهای فاقد کاربری مجاز (مانند مشروبات الکلی که معدوم می‌شوند)، حکم می‌دهد که این اقلام ضبط و در اجرای حکم دادگاه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شوند.