تکلیف شعب دیوان عالی در خصوص ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

عنوان: تکلیف شعب دیوان عالی در خصوص ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
پیام: ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، شعب دیوان عالی کشور را الزام به رسیدگی ماهوی ننموده است بلکه رسیدگی در شعب دیوان به صورت شکلی یا ماهوی بوده و قانون شعب دیوان را مخیر بین این دو امر نموده است.در مواردی که تحقیقات کامل باشد. رسیدگی ماهوی نموده و در سایر موارد حکم قبلی را نقض و پرونده را به حسب مورد به شعبه هم عرض یا هم شعبه یا دادگاه صالح ارجاع می نمایند.
مستندات: ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392-
شماره دادنامه قطعی :
8909980227900203 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1399/07/22
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی

رأی خلاصه جریان پرونده :

خانم ص. ر. ( ک. ) دادخواستی به طرفیت سازمان *به خواسته ابطال و الغای نظریه شماره ۶۸/۷/۲ *کمیسیون ماده ۱۲ درخصوص پلاک ثبتی شماره ۵۳۶ *۱۱۸ اصلی تقدیم و توضیح داده که مالک زمین مذکور بوده لکن کمیسیون ان را برات اعلام کرده در حالیکه مزروعی است.پرونده در شعبه *حقوقی ارجاع و در حال رسیدگی به کارشناسی ارجاع شده نظریه کارشناس مختصرا چنین است: شش دانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵٫۰۰۰ متر مربع قطعه ۴۰ تفکیکی به شماره ۵۲۶ *قبل از تاریخ ۵۸/۴/۵ سابقه بهره برداری جهت کشت و زرع داشته و مسبوق به احیا بوده و بعدها به دلیل فعالیت و توسعه شهرسازی بایر تشخیص داده می شود. هییت کارشناسی سه نفره نیز ان را تایید کرده است. در این اثنای خواهان ص. ر. دادخواست دیگری با عنوان الزام سازمان *به پرداخت بهای روز پلاک مذکور هم تقدیم می کند. استدلال خوانده اینست که با وجود موات بودن زمین پرداخت قیمت وجاهت ندارد. و می تواند به مالک مسترد شود. در حالی که خواهان بدوی اعلام کرده ابطال نظر کمیسیون را می خواهد شعبه *طی دادنامه شماره ۳۱۱ مورخه ۹۰/۴/۶ حکم به ابطال نظر کمیسیون ماده ۱۲ و نیز به لحاظ اتلاف مال حکم به پرداخت بهای روز ملک به میزان کارشناسی شده می دهد گرچه در خصوص مال غیر منقول تلف و اتلاف مفهوم نداشته و استدلال دادگاه صحیح نیست با اعتراض محکوم علیه پرونده در شعبه *مطرح و مجددا به کارشناسی ارجاع تا در خصوص قیمت اعلامی زمین اعلام نظر شود. پس از وصول نظریه دادگاه طی دادنامه *مورخه ۹۲/۵/۵ دادنامه بدوی را عینا تایید می نماید. وزیر محترم راه و شهرسازی به موضوع اعتراض و تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را می نماید. پرونده به معاونت محترم قضایی قوه ارسال و در کمیسیون های شماره ۴ و شماره ۱۲ مورد بررسی قرار گرفته در مجموع به نظر می رسد اولا مستندات ابرازی دادگاه دادخواه گویای واگذاری ملک قبل از سال ۱۳۷۰ است.که در این صورت بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها حاکمیت داشته و دادگاه توجه نکرده ثانیا خواهان بدوی رسیدگی به پرونده را در قبال ماده واحد مذکور مطالبه نموده و دادگاه در محدوده خواسته باید رسیدگی می کرد و البته باتوجه به ایراد دیگر وزارت راه و شهرسازی ، موضوع عدم پرداخت هزینه دادرسی و اعلام اعسار خواهان است.که موضوع مبهم است.زیرا خواهان در ادرس اعلامی شناسایی نشده که در این مورد تحقیق شود. و نیز در دادگاه خود وی و شهودش حضور نیافته اند لکن دادگاه حکم به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر کرده که جای بحث و جدل دارد. که ایا اصولا خواهان وجود خارجی دارد. یا خیر با توجه به مراتب پرونده از طریق معاونت محترم قضایی جهت دستور شایسته به ریاست قوه تقدیم ایشان رای مورد دادخواهی را از مصادیق مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص و با تجویز اعاده دادرسی موافقت و پرونده به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است.متعاقبا شعبه در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۱ وارد رسیدگی شده و طی دادنامه شماره *به شرح زیر رای داده است:

در این پرونده خانم ص. ر. ( ک. ) توسط وکلای خود دادخواستی به طرفیت سازمان *تقدیم و خواسته اش الغای و ابطال نظریه شماره ۶۸/۷/۲ *کمیسیون ماده ۱۲ درخصوص پلاک ثبتی شماره ۵۳۶ *بوده و ضمنا دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز داده در اثنای رسیدگی دادخواست الزام خوانده به پرداخت بهای روز ملک را نیز اقامه نموده است.نظر به اینکه اولا در خصوص اعسار اعلامی خود خواهان در ادرس اعلامی خود شناخته نشده در جلسه رسیدگی نیز خودش و شهود وی حضور نیافته اند ولی حکم به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده شعبه *در مورد خواسته اصلی رسیدگی و طی دادنامه شماره ۳۱۱ مورخه ۹۰/۴/۶ حکم به ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۱۲ و نیز محکومیت سازمان *به پرداخت بهای روز ملک طبق نظر اعلام شده کارشناس صادر نموده است.و با اعتراض سازمان *پرونده در شعبه ۲۹ محاکم تجدیدنظر مطرح که طی دادنامه *مورخه ۹۲/۵/۵ دادنامه بدوی عینا تایید شد ایراد دادنامه ها اولا ازحیث صدور حکم اعسار به نحو مذکور است.و ثانیا اصولا معلوم نشده شخص خواهان وجود خارجی دارد. یا خیر ثالثا چون خواهان بدوی رسیدگی را در قالب ماده واحده مذکور مطالبه کرده دادگاه نمی توانسته حکم به پرداخت بهای روز زمین بدهد چون ملک مال غیرمنقول است.و دادگاه به استناد اتلاف مال حکم به پرداخت قیمت داده درحالی که در خصوص مال غیر منقول اتلاف و تلف مفهوم ندارد. علیهذا شعبه ، رای صادره به شماره *مورخه ۹۲/۵/۵ صادره از شعبه *را خلاف موازین شرع و قانون تشخیص باستناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و بند ۳ ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.پرونده پس از اعاده به دادگستری استان شعبه *به شعبه *ارجاع می شود. و شعبه مزبور در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۲ به شرح زیر وارد رسیدگی شده و اعلام نظر می نماید.:

نظر به اینکه مقنن در تصویب ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی در امورکیفری در مقام بیان بوده و از سیاق عبارت قانونی این چنین استنباط می گردد. که متعاقب تشخیص خلاف بین شرع بودن ارای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر به عنوان مراجع تالی ، دادرسی در دیوان عالی کشور انجام شود. و اعاده دادرسی از احکام قطعی و طرق استثنایی پیش بینی شده که به طور فوق العاده انجام می شود. استثنایی بر وظایف دیوان عالی کشور است.که اصولا بر مبنای قانون رسیدگی در دیوان به صورت شکلی بوده و یکی از وظایف دیوان نظارت بر حسن اجرای قوانین در مراجع تالی است.و به موجب قانون زمانی مکلف به دادرسی ماهیتی است.که قانونگذار تکلیف نموده باشد. و بدیهی است.قوانین راجع به امر دادرسی با ارائه لوایح از ناحیه قوه قضاییه به تصویب می رسد و نحوه رسیدگی و عملکرد مراجع قضایی را فی الواقع قوه قضاییه تبیین می نماید. و با التفات بر اینکه سابقا بر اساس رویه موجود پرونده ها با اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می گردید.و به لحاظ عدم تبعیت بعضی از محاکم علی رغم نظر رییس معظم قوه قضاییه مبنی بر خلاف شرع بودن رای موجب گردید.تا دیوان محترم عالی کشور راجع به موارد خاص که خلاف موازین شرع و قانون تشخیص می گردد. ( دیوان عالی کشور ) در ماهیت موضوع رسیدگی و اظهار نظر نماید. و به همین جهت در قسمت اخیر ماده ۴۷۷ قانون مرقوم با ذکر عبارت رای قطعی صادر می نماید. رسیدگی ماهوی را تکلیف نموده است.و این دادگاه اعتقاد دارد. هر چند نظر قضات معظم دیوان عالی کشور به عنوان مرجع عالی تر از دادگاه تجدیدنظر به این مرجع لازم الاتباع است.لیکن رسیدگی بر خلاف نص قانونی خواهد بود بنابراین پرونده جهت اقدام قانونی با وصف مراتب به شعبه *اعاده می شود. و الامر الیکم ، دفتر پرونده از امار کسر و اعاده شود.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی را دارم. در خصوص استعلام قضات محترم شعبه *( شعبه ۲۵ ) مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

اولا تحلیل ان شعبه محترم در اینکه اصل در رسیدگی های دیوان رسیدگی شکلی است.و رسیدگی ماهوی در دیوان حالت استثنایی دارد. صحیح و مورد تایید این شعبه است.و اینکه در موارد اعمال ماده ۱۸ سابق یا ۴۷۷ فعلی زمینه برای رسیدگی ماهوی دیوان فراهم میشود. درست است.لکن اینکه قانونگذار شعب دیوان را الزام به رسیدگی ماهوی در موارد اعمال ماده ۴۷۷ کرده باشد. صحیح نیست. این فقط برداشت ذهنی قضات با برداشت برخی روسای سابق قوه قضاییه است.که بر سایر قضات لازم الاتباع نیست و بلکه متن قانون لازم الاتباع است.و به صراحت ماده ۴۷۷ رسیدگی بر اساس این ماده در شعب دیوان بصورت شکلی یا ماهوی است.یعنی قانون شعب دیوان را مخیر نموده است. در دوره قبلی رویه دیوان رسیدگی ماهوی بود و در این دوره هم شعب اختصاص یافته به این موضوع از جمله شعب اول و دوم و سی و نهم و چهل و چهل و یکم در مواردی که تحقیقات کامل باشد. رسیدگی ماهوی نموده و در سایر موارد حکم قبلی را نقض و پرونده را به حسب مورد به شعبه هم عرض یا هم شعبه یا دادگاه صالح ارجاع می نمایند.

ثانیا بر اساس ماده ۳۰ قانون ایین دادرسی مدنی در صورت اختلاف برداشت در مورد صلاحیت رسیدگی و مشابه ان نظر شعبه دیوان برای محاکم لازم الاتباع است. علیهذا پرونده اعاده میشود. تا جهت پرهیز از اطاله دادرسی به رسیدگی ادامه داده و حکم مناسب صادر شود.

شعبه *

رییس شعبه: ع. ر. عضو معاون: ا. م.