تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه

عنوان: تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
پیام: اگر زوجه در طول زندگی مشترک از درامد شغل خود، مخارج زندگی را که بر عهده زوج بوده است، بدون قصد تبرع تامین و پرداخت نماید دادگاه مکلف است میزان هزینه کرد زوجه در زندگی مشترک را معین و جزء مطالبات و حقوق مالی زوجه لحاظ کند.
مستندات: ماده 30 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01-
شماره دادنامه قطعی :
9809986130101546 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1400/12/15
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی

رأی خلاصه جریان پرونده :

در تاریخ ۹۸/۹/۲۴ اقای ح. ع. ز. فرزند م. با وکالت ع. ن. و ا. ا. دادخواستی به طرفیت خانم ا. ر. با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگستری شهرستان *تقدیم نموده و ادعا کرده:خوانده محترم در تاریخ ۶۹/۹/۲۸ به عقد دائمی موکل در امده و حاصل زندگی انان یک فرزند دختر بیست و هفت ساله و یک پسر بیست و شش ساله است. حال با توجه به اختلاف و ناراحتی های پیش امده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و سوی رفتار نامبرده تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را داریم. خوانده نیز وکیل خود را به دادگاه معرفی نموده و پرونده به شعبه *ارجاع و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده و جلسه دادگاه در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۱ تشکیل و خواهان ادعا و خواسته خود را تکرار و اجمالا اظهار داشته: استدعا دارد. با تعیین حقوق مالی زوجه گواهی عدم امکان سازش صادر گردد. در خصوص شرط تنصیف دارایی از انجایی که این شرط با درخواست زوجه می بایست مورد رسیدگی واقع شود. و مهلت ان نیز جلسه اول است.که خوانده به رغم ابلاغ و اطلاع از جلسه در ان حضور نیافته و شرط تنصیف را مطالبه نکرده باید دادخواست را جداگانه مطالبه کند و در دعوای حاضر زوج تنها نسبت به مهریه مسئولیت دارد. و همچنین استدلال در مورد اجرت المثل و نفقه نیز جاری است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوج داور خود را معرفی نموده اند و داور زوجه از طرف دادگاه تعیین و انان نظرات خود را اعلام کرده اند. ( ص ۱۹ و ۲۲ ) در مورد حقوق مالی زوجه قرار ارجاع به کارشناس صادر نموده و در مورد دارایی زوج از اداره ثبت اسناد و راهور و بانک ها استعلام کرده است.و نظریه کارشناس واصل و ضمیمه شده است. ( ص ۵۹ ) نهایتا دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگیهای خود با اعلام ختم دادرسی ، دادنامه شماره *۹۹/۷/۱۶ را صادر نموده و به موجب ان در خصوص دادخواست اقای ح. ع. چنین استدلال و رای داده است: ( در خصوص دادخواست اقای ح. ع. ز. فرزند م. با وکالت خانم ع. ن. و اقای ا. ا. به طرفیت خانم ا. ر. فرزند ا. با وکالت خانم ن. ح. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج ، دادگاه با توجه به سند ازدواج شماره ۱۱۵۱۲ مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۸ دفتر رسمی ازدواج شماره ۱۲۱ وجود علقه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم فی مابین را محرز می داند. در خصوص خواسته وکیل خواهان ، نظر به اینکه مساعی دادگاه و داوران مرضی الطرفین و واحد مشاوره در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب انها به ادامه زندگی مشترک موثر واقع نشد و زوج همچنان اصرار بر طلاق و جدایی دارد. لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر و اعلام می نماید. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده عضو مجری صیغه طلاق خواهد بود نوع طلاق با توجه به اصرار زوج بر طلاق رجعی است.و عده ان سه طهر از تاریخ وقوع ان است. زوج در زمان عده حق رجوع به همسرش را دارد. و حق اخراج وی را از منزل مشترک در مدت عده ندارد. و ملزم به انفاق در حق وی نیز می باشد. در خصوص مسایل مالی فی مابین ، دادگاه به شرح اتی اتخاذ تصمیم می نماید. ۱- مهریه زوجه عبارت است.دو میلیون ریال وجه نقد که پس از احتساب ان به نرخ روز بر ذمه زوج مستقر است.۲- اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ ۷۰/۷/۲۵ لغایت ۹۸/۸/۳۰ مبلغ ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می شود. ۳- نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۹۸/۹/۱ لغایت ۹۸/۱۲/۲۹ ماهانه مبلغ ۵/۲۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۹/۱/۱ لغایت ۹۹/۳/۳۱ ماهانه مبلغ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ریال جمعا مبلغ ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می شود. ۴- نفقه ایام عده جمعا مبلغ ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می شود. و نفقه جاریه زوجه از ابتدای تیر ۹۹ تا اجرای صیغه طلاق به طور مستمر ماهانه مبلغ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. ۵- در خصوص شرط تنصیف دارایی زوج ، با توجه به اینکه تا کنون مال و دارایی از زوج به دست نیامده ، لذا دادگاه در این خصوص فارغ از اظهار نظر است.۶- زوجه دلیلی مبنی بر اینکه جهیزیه دارد. به دادگاه ارائه نداده است ، و دادگاه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بی حقی زوجه صادر و اعلام می نماید. ضمنا زوجین دارای دو فرزند مشترک به نامهای ح. و ح. به ترتیب ۲۷ ساله و ۲۶ ساله هستند. لذا موضوع حضانت با توجه به اینکه فرزند ان به سن بلوغ رسیده اند ، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. ثبت واقعه طلاق با استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده موکول به تادیه کلیه حقوق مالی زوجه است.مگر اینکه زوجه به ثبت ان بدون دریافت حقوق مذکور رضایت بدهد یا حکم قطعی دائر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به صادر شود.مدت اعتبار این گواهی برای تسلیم به دفتر رسمی ثبت طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.رای صادره حضوری است.و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم مترم تجدید نظر *می باشد. ) این رای پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی خوانده دعوی واقع شده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و دستور استعلام در مورد دارایی زوج و دعوت طرفین جهت اخذ توضیح از انان داده شده و پاسخ استعلام دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک واصل و ضمیمه شده است. جلسه دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ تشکیل شده و اظهارات طرفین استماع و ثبت شده و در مورد ذکر شرط تنصیف دارایی زوجین از دفترخانه ازدواج استعلام و پاسخ واصل شده حاکی است.این شرط مورد امضای زوجین قرار نگرفته است. ( ص ۹۷ ) پس از ان دادگاه با ختم رسیدگی دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۳/۲۱ را صادر نموده و به شرح اتی چنین رای داده است: ( درخصوص تجدید نظرخواهی خانم ا. ر. فرزند ا. ( خوانده بدوی ) با وکالت خانم ن. ح. به طرفیت اقای ح. ع. فرزند م. ( خواهان بدوی ) با وکالت خانم ع. ن. و اقای ا. ا. ، نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۷/۱۶ صادره از سوی شعبه *که به موجب ان و بنابه شرح و استدلال و شروط مندرج در دادنامه مزبور ، گواهی عدم امکان سازش زوجین ( طرفین دعوی ) صادر گردیده و در مورد تنصیف دارایی زوج ، دادگاه بدوی بلحاظ به دست نیامدن مال و دارایی از زوج ، خود را فارغ از رسیدگی دانسته و عمده اعتراض و تجدید نظر خواهی زوجه نسبت به عدم اعمال شرط تنصیف دارایی زوج در دادنامه بدوی بوده ، اعضای دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوی و وکلای مدافع انان و پاسخ استعلامات انجام شده پیرامون شرط تنصیف دارایی زوج ، از دفتر ازدواج مربوطه ، که حاکی از عدم امضای ذیل شرط تنصیف دارایی زوج از سوی زوجین بوده در سند نکاحیه انها لذا اعتراض و تجدید نظر خواهی زوجه را وارد ندانسته و ضمن اصلاح این قسمت از دادنامه بدوی بلحاظ امضای ننمودن شرط تنصیف دارایی زوج از سوی زوجین استنادا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بی حقی زوجه دراین خصوص صادر و اعلام و مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را توام با اصلاح فوق تایید می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد. ) این رای نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ ابلاغ شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ مورد فرجام خواهی خوانده دعوی واقع شده و علت اعتراض اجمالا عدم صدور حکم در مورد تنصیف دارایی با ادعای امضای شدن شرایط در سند نکاحیه و عدم امضای ان در دفترخانه بوده و علت دیگر هزینه های زوجه در زندگی مشترک و عدم محاسبه ان در صدور حکم بوده است.پرونده پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.که هیات شعبه پس از بررسی و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه مذکور مشاوره نموده و نسبت به ان چنین رای داده است:

دادنامه فرجام خواسته به شماره *۰۰/۳/۲۱ صادر شده از شعبه *به دلیل نقص تحقیقات در خصوص موضوع تنصیف دارایی و هزینه های زوجه در زندگی مشترک ، قابل ابرام نیست زیرا شرط مذکور در مورد تنصیف دارایی زوج در سند نکاحیه به امضای زوج رسیده است. ( و عدم امضای ان در دفترخانه موثر نخواهد بود ) و خوانده علاوه بر این که مدعی امضای این شرط در سند نکاحیه شده ادعا کرده است.از درامد شغل خیاطی خود در زندگی مشترک هزینه نموده است.و محاسبه این هزینه ها در اجرای ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده ضرورت داشته و علاوه بر ان تحقیق در مورد شرط تنصیف دارایی با ملاحظه اصل سند نکاحیه و عند اللزوم تحقیق از عاقد نیز ضرورت دارد. لذا در اجرای بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادنامه فرجام خواسته نقض می شود. و پرونده جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می شود.

پس از اعاده و ارجاع مجدد پرونده به شعبه مذکور قضات محترم شعبه پس از انجام اقداماتی در راستای رفع نواقص مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ به شرح اتی نسبت به ان مبادرت به صدور رای نموده اند:

درخصوص تجدید نظر خواهی خانم ا. ر. ( خوانده بدوی ) با وکالت خانم ن. ح. بطرفیت اقای ح. ع. ز. ( خواهان بدوی ) با وکالت خانم ع. ن. و اقای ا. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۷/۱۶ صادره از سوی شعبه *که به موجب ان ضمن شرایطی در مورد حقوق مالی زوجه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به درخواست زوج صادر شده است.سپس وکیل زوجه در مورد شرط تنصیف دارایی زوج اعتراض نموده و طبق دادنامه صادره از این دادگاه به شماره *دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ اینکه طرفین شرایط ضمن عقد را امضای ننموده اند با این اصلاح که حکم به بی حقی زوجه در این خصوص صادر شده دادنامه تجدید نظر خواسته تایید میگردد. سپس طبق دادنامه شماره *صادره از شعبه *دادنامه صادره از این دادگاه نقض و جهت ادامه رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردید.هیات دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله مندرجات لایحه تقدیمی زوج که اعلام داشته اصل سند نکاحیه طرفین نزد بنده نمی باشد. و به ان دسترسی ندارم. و فقط رونوشت سند ازدواج را دارم. که از دفتر خانه شماره ۱۲۱ *گرفته ام و نظر به اینکه طی پاسخ استعلام این دادگاه تجدید نظر سردفتر طلاق ۱۰۱ *اعلام نموده است.شرط تنصیف دارایی مذکور در سند نکاحیه زوجین مورد امضای زوجین قرار نگرفته است.و از طرفی در رونوشت ارائه شده از سوی زوج قید گردید.که شرایط مندرج در سند نکاحیه مورد قبول واقع نشده است.و دلیل یا مستندی از سوی وکیل زوجه که حاکی از امضای شرط تنصیف دارایی زوج در سند نکاحیه باشد. ارائه نگردیده و با توجه به اینکه رسیدگی و اظهار نظر در مورد هزینه های که زوجه در زندگی مشترک از درامد خود داشته جزی موارد احصای شده در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ نمی باشد. لذا این دادگاه دراین خصوص تکلیفی ندارد. و زوجه می تواند طی دادخواست جداگانه دعوی خود را مطالبه نماید. بنابر این اعتراض وکیل زوجه نسبت به این قسمت از دادنامه در مورد شرط تنصیف دارایی زوج وارد نیست و ضمن رد تجدید نظر خواهی به استناد ماده ۳۵۸ و ماده ۳۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی توام با این اصلاح که حکم به بی حقی زوجه در مورد شرط تنصیف دارایی زوج صادر میشود. تایید میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

رای مذکور نیز به طرفین ابلاغ گردید.که خانم ا. ر. ( زوجه ) با وکالت خانم ن. ح. و اقای ج. خ. ف. در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور نسبت به ان فرجام خواهی نموده و اجمالا بیان داشته است: ۱ – شعبه *بدون انجام موارد خواسته شده از جانب شعبه *مبادرت به صدور رای نموده است. ۲ – شعبه دادگاه تجدید نظر به درخواست استماع شهادت شهود توجهی ننموده است. ۳ – موکل با خیاطی و کسب درامد اقدام به تهیه وسایل زندگی برای خود و همسر و فرزند ان مشترک نموده و موکل قصد تبرع نداشته و باید این مبالغ به او برگردد. ۴ – موکل خواهان طلاق نبوده و مطالبه حق و حقوق خود را از دادگاه نموده و به تمام رای بدوی اعتراض داشته و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. ۵ – موکل در حدود ۳۱ سال پیش که زوج سرباز ساده بود مشغول به کار خیاطی بوده و تمام زندگی را می چرخاند و تمام مخارج زندگی را خود پرداخت می کرد و همگی همسایگان شاهد هستند و درخواست استماع شهادت شهود را دارم. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به فرجام خواهی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ص. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای شعبه

درخصوص دادخواست فرجام خواهی خانم ا. ر. با وکالت خانم ن. ح. و اقای ج. خ. ف. به طرفیت اقای ح. ع. ز. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ صادره از شعبه *نظر به اینکه زوجه مدعی است.که در طول زندگی مشترک از درامد شغل خیاطی مخارج زندگی را که بر عهده زوج بوده است.بدون قصد تبرع تامین و پرداخت می کرده است.و جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده است.همانطور که در رای قبلی این شعبه تصریح گردیده است.مطابق ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف بود در خصوص موضوع مذکور تحقیق و بررسی نموده و میزان هزینه کرد زوجه در زندگی مشترک را معین و جزی مطالبات و حقوق مالی زوجه لحاظ می نمود که به این وظیفه خود عمل نکرده است.لذا این شعبه فرجام خواهی معموله را موجه و قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ماده ۳۶۶ و بند الف ماده ۳۶۸ و ذیل مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ و بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته پرونده را به جهت رفع نقص مذکور و سپس صدور رای مقتضی به شعبه محترم محترم صادر کننده رای منقوض اعاده و ارجاع می نماید./ط

شعبه *

غ. ق. ( رییس ) ع. ص. ( ع. معاون )