تکلیف دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق

عنوان: تکلیف دادگاه در خصوص حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق
پیام: در هنگام صدور حکم طلاق در همه فروض ان خصوصا در جایی که متقاضی طلاق زوج باشد دادگاه باید با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف تمامی حقوق مالی زوجین از قبیل جهیزیه ، مهریه ، نفقه زوجه و اطفال ( اعم از معوقه و جاریه و ایام عده ) و اجرت المثل ایام زوجیت و حضانت فرزند ان و نحوه پرداخت هزینه های حضانت را تعیین و در خصوص تمامی موارد مذکور رای مقتضی صادر نماید.
مستندات: ماده 29 ماده 30 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01-
شماره دادنامه قطعی :
9709984439101083 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1400/06/27
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی

رأی خلاصه جریان پرونده :

در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ اقای ش. ا. م. فرزند م. دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ط. ص. فرزند ع. با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق ) به دادگاه عمومی *تقدیم نموده و اعلام کرده است.در تاریخ ۷۸/۱۰/۲۸ با خوانده ازدواج دائم نموده و دارای دو فرزند مشترک می باشند و به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و فکری قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشند لذا ضمن اعلام امادگی برای پرداخت حقوق زوجه خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته است. پرونده به شعبه *ارجاع شده و پرونده به شورای حل اختلاف ارسال و در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۴ طرفین در شورا حاضر شده و خواهان ادعای خود را تکرار نموده و خوانده اظهار داشته با زوج مشکلی ندارد. و با وجود این که مکرر از وی کتک خورده است.به خاطر زندگی تحمل کرده و مادر و خواهرش در زندگی ما دخالت می کنند و حالا که می خواهند با من زندگی کنند ، من تحمل ندارم. پس از اینکه در شورا سازش حاصل نشده پرونده به دادگاه اعاده شده و زوجه وکیل خود را به دادگاه معرفی نموده و در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ وکیل زوجه در دادگاه حاضر و اظهار داشته: موکلش در صورت طلاق کلیه حقوق مالی خود را خواستار است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و طرفین داوران خود را انتخاب و معرفی نموده و داوران نیز ضمن اظهارنظر خود حل و فصل موضوع را به دادگاه واگذار کرده اند و سردفتر ازدواج شماره ۴ *در پاسخ استعلام دادگاه اعلام کرده است.زوجین از شرایط ضمن عقد ازدواج فقط بندهای یک و دو و هشت و دوازده را امضای کرده اند ( ص ۴۷ ) دادگاه جهت تعیین نفقه و اجرت المثل زوجه قرار کارشناسی صادر و کارشناس منتخب نیز نظر خود را اعلام کرده است. ( ص ۷۷ و ۵۴ و ۸۱ ) و شورای روحانیت *کتبا اعلام کرده برابر مذهب اهل سنت ( ا. ش. ) اجرت المثل جایز نیست. وکیل زوجه پس از ابلاغ نظریه کارشناسی بدان اعتراض نموده و درخواست ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان را نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ تشکیل و اظهارات طرفین استماع و صورتجلسه شده و نهایتا دادگاه با ختم رسیدگی دادنامه شماره */۱۰/۲۵ را صادر نموده و به موجب ان خواسته خواهان را موجه دانسته و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوج را مکلف نموده است.که جهیزیه زوجه را استرداد نموده و مبلغ یک میلیون تومان مهریه را به نرخ روز و مبلغ نهصد هزار تومان بابت نفقه زوجه از تاریخ ۹۷/۱۱/۱ لغایت ۹۷/۱۲/۲۹ و از تاریخ ۹۸/۱/۱ لغایت صدور حکم ماهانه پانصد هزار تومان و مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان بابت نفقه ایام عده و مبلغ *تومان از بابت نحله به زوجه پرداخت نماید. زوجین دو فرزند مشترک دارند که از سن حضانت خارج شده اند. این رای پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی طرفین واقع شده است.و پرونده به شعبه *ارجاع شده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی انان رای بدوی تایید شده است. ( طبق دادنامه شماره */۱۲/۲۴ ) این رای در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ به زوجه و در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۶ به زوج ابلاغ و در تاریخ ۹۹/۱/۱۹ توسط زوجه و *توسط زوج مورد فرجام خواهی واقع شده و پس از جری تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره */۱۲/۲۴ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه درخصوص فرجام خواهی اقای ش. ا. م. با وکالت اقای ج. خ. و خانم ط. ص. با وکالت اقای ص. ا. ش. پ. نسبت به دادنامه شماره */۱۲/۲۴ صادر شده از شعبه *با عنایت به اینکه طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف بوده ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف حقوق مالی زوجه را معین نماید. و زوجین در لوایح فرجام خواهی که تکرار همان لوایح تجدیدنظرخواهی بوده و در مورد نحوه تعیین حقوق مالی معترض بوده اند و حسب محتویات پرونده در مورد حقوق مالی زوجه بدون رعایت مقررات قانونی ( قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم ) و بدون استعلام از شورای روحانیت اهل سنت در مورد تعلق یا عدم تعلق نحله و بدون رعایت قاعده فقهی مدعی و منکر نسبت به سایر حقوق مالی مورد اعتراض طرفین رسیدگی شده است. دادنامه فرجام خواسته قابل ابرام نمی باشد. لذا در اجرای بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته را نقض می نماید. و پرونده را در جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می نماید. پس از اعاده پرونده به همان شعبه از شورای روحانیت *در مورد نحله استعلام و پاسخ ان ضمیمه شده ( ص ۱۵۱ ) و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت و اظهارات زوجه و وکیل وی نیز استماع و ثبت شده و نهایتا دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۱۱ صادر شده و به موجب ان چنین رای داده است: رای دادگاه - درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط. ص. فرزند ع. با وکالت اقای ص. ا. ش. پ. و همچنین تجدیدنظرخواهی اقای ش. ا. م. فرزند م. با وکالت اقای ج. خ. از دادنامه شماره * شعبه *در راستای تجویز رسیدگی مجدد بموجب دادنامه شماره * مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ شعبه *با نقض دادنامه شماره *۹۸/۱۲/۲۴ صادر شده از این دادگاه که طی ان دادنامه بدوی تایید شده است.با این توضیح که بموجب دادنامه بدوی در مورد دعوی اقای ش. ا. مهر بطرفیت خانم ط. ص. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به اصرار زوج به طلاق گواهی عدم امکان سازش زوجین صادر گردیده و قید شده که اعتبار گواهی ۳ ماه از تاریخ قطعیت است.و زوج مکلف است.جهازیه زوجه را به شرح صفحه ۴۵ پرونده تحویل دهد و مبلغ یک میلیون تومان به نرخ روز بابت مهریه و مبلغ ۹۰۰ هزار تومان از بابت نفقه مورخ ۹۷/۱۱/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و از تاریخ ۹۸/۱/۱ لغایت صدور حکم ماهیانه پانصد هزار تومان و مبلغ ۵۵۰ هزار تومان از بابت نفقه ایام عده و مبلغ ۴۱/۰۲۷/۳۵۰ تومان از بابت نحله به زوجه پرداخت نماید. و زوجین دو فرزند مشترک به نام های ا. ج ۱۸ساله و الا ۱۰ساله دارند که از حضانت خارج شده اند با توجه به محتویات پرونده و موارد اعلام نقص نظر به اینکه زوج درخصوص جهیزیه به شرح صورتمجلس جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ برگ ۷۳ پرونده اعلام و اقرار نموده که لازم به ادای شهادت شهود نیست لیست جهیزیه را قبول دارم. و راجع به موضوع نحله در مورد اجرت المثل شورای روحانیت شهرستان *طی نامه شماره ۱۸۹ تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ در برگ ۷۷ پرونده اعلام نموده که براساس فقه ا. ش. ( رض ) و اهل سنت درصورتی که زوجه خواهان طلاق باشد.استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت را ندارد. که مفهوم مخالف ان این است.که درصورتی که زوجه خواهان طلاق نباشد. و زوج خواهان طلاق باشد. زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد. لذا با توجه به اینکه در این پرونده خواهان طلاق زوج بوده و زوجه به هیچ وجه راضی به طلاق نمی باشد. و به جای اجرت المثل نحله تعیین شده است ، علیهذا با توجه به تعلق اجرت المثل به زوجه که کارشناس منتخب میزان ان را چهل و یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان تعیین نموده است.با اصلاح نحله به پرداخت اجرت المثل ایراد و اعتراض موثری که براساس رای لطمه وارد نماید. بعمل نیامده ، به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی طرفین دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحیه مذکور تایید می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. این رای نیز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ به زوجه ابلاغ شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ مورد فرجام خواهی وی واقع شده و علت اعتراض وی اجمالا در مورد میزان نحله بوده و ادعا کرده که زوج دارای باغ و ویلا می باشد. و زوجه مانند یک کارگر در ان کار کرده و به نظر کارشناس در مورد نحله و اجرت المثل معترض بوده ولی به ان توجهی نشده است.و زوج مقادیری طلای خود را برای زوج فروخته و مورد استفاده زوج در کسب و کار روزانه او قرار گرفته و این امر یعنی هزینه زوجه در زندگی مشترک لحاظ نشده است. پرونده پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه که در ان زمان شعبه *بود ارجاع شده است. هیات شعبه پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، درخصوص دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۱۱ فرجام خواسته مشاوره نموده وبرابر دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ چنین رای داده است: دادنامه فرجام خواسته به شماره *۹۸/۱۱/۱۱ صادر شده از شعبه *به دلیل نقص تحقیق و رسیدگی قابل ابرام نمی باشد. زیرا به موجب مواد ۲۹ و ۳۰ قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف به تعیین تکلیف در مورد حقوق مالی زوجه بوده و زوجه علاوه بر اعتراض به میزان نحله تعیین شده مدعی شده است.که مقادیری از طلاهای خود را برای زوج فروخته و به وی تحویل داده تا در کسب و کار خود و تامین زندگی از ان استفاده کند و رسیدگی به این امر که زوجه از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است ، هزینه کرده یا نه به موجب ماده ۳۰ قانون مذکور ضرورت دارد. و لذا در اجرای بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض می شود. و پرونده جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده رای ارجاع می شود. پس از اعاده پرونده به ان دادگاه قضات محترم متصدی شعبه در راستای خواسته دیوان عالی کشور وارد رسیدگی مجدد به پرونده گردیده ونهایتا بر اساس دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ چنین رای داده است. ( درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط. ص. فرزند ع. با وکالت اقای ص. ا. ش. پ. و هم چنین تجدیدنظرخواهی اقای ش. ا. م. فرزند م. با وکالت اقای ج. خ. از دادنامه *که در راستای تجویز دادرسی مجدد ، به موجب دادنامه *که با نقض دادنامه *این دادگاه که طی ان با اصلاح ان دادنامه بدوی تایید شده است.با این شرح که به موجب دادنامه بدوی طی دعوی اقای ش. ا. م. به طرفیت خانم ط. ص. بخواسته گواهی عدم امکان سازش که دادگاه به لحاظ اصرار زوجه به متارکه گواهی عدم امکان سازش جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق رجعی صادر نموده و قید شده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از زمان ابلاغ رای قطعی یا قطعیت دادنامه می باشد. و زوج مکلف است.به شرح برگ صفحه ۴۵ پرونده جهازیه را به زوجه مسترد نماید. و مبلغ یک میلیون تومان به نرخ روز از بابت مهریه و مبلغ ۹۰۰ هزار تومان از بابت نفقه مورخه ۱/ ۱۱/ ۹۷ لغایت ۲۹/ ۱۲/ ۹۷ و از تاریخ ۱/ ۱/ ۹۸ لغایت اجرای حکم از قرار ماهانه پانصد هزار تومان و مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان از بابت نفقه ایام عده از قرار ماهانه و مبلغ ۳۵۰/ ۰۲۷/ ۴۱ تومان بابت نحله در حق زوجه کارسازی نماید. زوجین دارای دو فرزند بنام های اماج ۱۸ ساله الا ۱۰ ساله از سن حضانت خارج می باشند علیهذا نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل امده تجدیدنظرخواهی متکی به دلیل نمی باشد. و دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق قانون اصدار یافته و ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب کند بعمل نیامده است.چرا که وفق قانون مرد می تواند با مراجعه به دادگاه و رعایت قوانین موضوعه و مسایل شرعی همسر خویش را طلاق دهد که در این مهم دادنامه با رعایت قواعد فقهی حاکم بر مذهب طرفین اصدار یافته است.لکن در مورد ایرادات اعلامی از شعبه *مبنی بر اعتراض زوجه ، به میزان مبلغ نحله و ایضا فروش طلاجات در طول زندگی مشترک و تحویل ان به زوجه ، اولا برابر استعلامات بعمل امده از شورای روحانیت شهرستان *در صفحه ۵۸ پرونده و شورای روحانیت شهرستان *در صفحه ۱۷۶ پرونده در فقه ا. ش. ( ره ) به زوجه اجرت المثل تعلق نمی گیرد و هم چنین طبق شرع ا. ش. نحله نیز همان مهریه می باشد. که با التفات به وجود مهر المسمی زوجه تعیین نحله برای زوجه بر خلاف نظر فقه ا. ش. ( ره ) می باشد. بنابراین دادگاه مبلغ ۳۵۰/ ۰۲۷/ ۴۱ تومان را از دادنامه بدوی حذف و حکم به بیحقی زوجه صادر و اعلام می نماید. ثانیا در مورد ایراد دیگر دیوان عالی کشور مبنی بر فروش طلاجات و هزینه کردن ان در کسب و کار زوج و تامین زندگی از نظر این دادگاه وارد نمی باشد. چرا که قانونگذار مواردی که دادگاه ضمن رای طلاق خود باید در ان مورد اتخاذ تصمیم نماید. در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۹۱ بصورت حصری اشاره کرده و موضوع ادعای زوجه در ماده ۳۰ قانون مذکور منصرف از موارد ذکر شده در ماده ۲۹ قانون یاد شده می باشد. و در صورت وجود چنین ادعایی مستلزم طرح دعوی مستقل و جداگانه می باشد. و دادگاه در پرونده طلاق ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش در مورد این ادعا مواجهه با تکلیف نمی باشد. لهذا دادگاه بنا به مراتب مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی طرفین با حذف مبلغ نحله از دادنامه بدوی حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ) این رای نیز به طرفین ابلاغ شده است.که زوجه ( خانم ط. ص. ) با وکالت اقای ص. ا. ش. پ. در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می شود. نسبت به این رای نیز فرجام خواهی کرده است.ایشان در لایحه ی دادخواست فرجامی خود اجمالا ادعا نموده است." موکل به طلاق راضی نبوده چون با وقوع طلاق اینده فرزند ان مشترک را در خطر می بیند و در ماهیت قضیه هم در دادنامه های قبلی با نظر کارشناس رسمی مبلغی به عنوان نحله و اجرت المثل تعیین گردید.که موکل به میزان ان اعتراض داشت متاسفانه در دادنامه فرجام خواسته این مهم بدون هیچ گونه دلیلی حذف گردید.استحقاق نحله در صورتی است.که اولا در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد. وطلاق هم به درخواست زوجه نباشد. و دیگر اینکه تقاضای طلاق از ناحیه زوج ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوی اخلاق وی نباشد. که در غیر این صورت زوجه از اجرت المثل بهره مند خواهد شد و …. لذا در ما نحن فیه موکل در هر صورت واجد شرایط دریافت نحله می باشد. و در این خصوص دادگاه تجدیدنظر علی رغم اینکه دادنامه بدوی را در مورد نحله تایید کرده بود در دادنامه فرجام خواسته ان را حذف نموده اند؟؟؟!!! لذا با عنایت به اینکه نحله و اجرت المثل ایام زوجیت از این روی با توجه به سنوات زندگی مشترک موکل و نوع کارهایی که در خانه شوهرش انجام داده است.دادگاه باید مبلغی را بابت بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین نماید. چرا که وقتی زوجه مستحق دریافت اجرت المثل نباشد. باید در حق وی نحله پرداخت شود. چرا که موکل بدون هر گونه دلیل شرعی و اخلاقی مطلقه می گردد. و این امر موجبات عسر و حرج وی را در زندگی اینده فراهم خواهد اورد ضمن اینکه موکل به میزان نحله تعیینی هم اعتراض داشته و نتیجه نظریه کارشناسی هم موید نظر موکل بوده است.و … فارغ از مراتب مذکور با عنایت به اینکه وفق مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف است.قبل از طلاق نسبت به کلیه حقوق مالی زوجه اظهار نظر و تعیین تکلیف نماید. ولی دادگاه مواردی از امور مالی زوجه ( تعیین تکلیف راجع به طلاهایی که موکل در طول زندگی مشترک فروخته و در راه کسب و کار شوهرش هزینه کرده است ) اظهار نظر نکرده در حالیکه موکل در این رابطه شهودی هم دارد. که حاضر است.به دادگاه معرفی کند و …. " زوج هم در مقام تبادل لوایح فرجام خواهی با تقدیم لایحه ای که ضم پرونده شده و در حین شور قرائت می شود. به فرجام خواهی زوجه و وکیل وی پاسخ داده و تقاضای ابرام رای فرجام خواسته را کرده است.پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای شعبه

درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ط. ص. با وکالت اقای ص. ا. ش. پ. به طرفیت اقای ش. ا. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ صادره از شعبه *نظر به اینکه متقاضی طلاق زوج است.و دادگاه ها حسب تکلیف مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در هنگام صدور حکم طلاق در همه فروض ان خصوصا در جایی که مثل مانحن متقاضی طلاق زوج بوده باشد. باید با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف تمامی حقوق مالی زوجین از قبیل جهیزیه ، مهریه ، نفقه زوجه و اطفال ( اعم از معوقه و جاریه و ایام عده ) و اجرت المثل ایام زوجیت و حضانت فرزند ان و نحوه پرداخت هزینه های حضانت تعیین و در خصوص تمامی موارد مذکور رای مقتضی صادر نماید. و به تصریح ماده ۳۰ همین قانون که ناظر به ماده ۲۹ می باشد. در بخش مربوط به حقوق مالی زوجه ، چنانچه وی در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از اموال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است.هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت نماید. می تواند معادل ان را از وی دریافت نماید. و در این پرونده زوجه مدعی است.در طول مدت زندگی مشترک طلاهای خود را فروخته و در راه کسب و کار شوهرش ( فرجام خوانده ) هزینه کرده و شهودی هم برای اثبات این ادعای خود دارد. که حاضر است.به دادگاه معرفی نماید. مع الاسف دادگاه محترم علی رغم تکلیف قانونی خود که در زمان صدور حکم طلاق باید کلیه حقوق مالی و غیر مالی زوجه را در ضمن رای خود تعیین تکلیف نماید. تا زوجین پس از طلاق و جدایی دیگر درگیر مسایل و دعاوی مربوط به دوران زندگی مشترک که به تبع زوجیت انان بوده است. نباشند و دیگر اینکه حسب محتویات پرونده و استفتای صورت گرفته در صورتی که متقاضی طلاق زوجه نباشد. حسب مذهب زوجین تعلق اجرت المثل منع شرعی نداشته بلکه به زوجه تعلق می گیرد و بر همین اساس هم دادگاه محترم در رای سابق خود مبلغ چهل و یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان به عنوان اجرت المثل تعیین نموده بود لکن با وصف اینکه معترض فقط زوجه بوده است.در رای بعدی خود مبلغ مذکور را بطور کلی از عداد محکومیت های زوج حذف نموده است.که رای صادره از این جهت نیز واجد ایراد است. بنا به مراتب مرقوم این شعبه دادنامه فرجام خواسته را این بار هم بلحاظ داشتن نواقص تحقیقاتی به شرح فوق الذکر غیر قابل ابرام تشخیص و با استناد به ماده ۳۶۶ و بند الف ماده ۳۶۸ وذیل مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ و بند ۵ ماده ۳۷۱ و قسمت دوم بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض اعاده و ارجاع می نماید. تا پس از رفع نواقص مذکور و رسیدگی کامل مجددا مبادرت به صدور رای نمایند./ف

شعبه *

س. م. ق. - مستشار غ. ق. - مستشار