نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
موضوع : تقویم خواسته و هزینه دادرسی در دعوای مطالبه دیه از شرکت بیمه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۷۰۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۷۰۰ح

استعلام :
آیا در دعوای مطالبه دیه راننده مقصر حادثه از شرکت بیمه، تقویم خواسته از حقوق خواهان و در اختیار وی است و اعتراض به آن توسط خوانده صرفاً در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد و یا آنکه باید دیه به نرخ روز مطالبه شود و در زمان تقدیم دادخواست، تقویم واقعی صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در صورتی که دیه فارغ از جنبه کیفری آن و در قالب دادخواست حقوقی مطالبه شود، با توجه به این‌که دیه واجد جنبه مالی است، مستلزم تقویم بهای آن از نظر هزینه دادرسی می‌باشد؛ زیرا وفق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است» و به موجب ماده ۴۹۰ این قانون «در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقسا‌‌طی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد»؛ بنابراین، در فرض سؤال عنوان خواسته «یک فقره دیه کامل» یا «بخشی از آن» است و مبلغ مشخصی وجه نقد موضوع خواسته نیست تا از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد. بدیهی است چنانچه مطابق ذیل ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر مبلغ قطعی توافق شده باشد، همان مبلغ می‌تواند مورد خواسته قرار گیرد که در این صورت از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده ۶۲ یادشده می‌باشد.
ثانیاً، خوانده می‌تواند با رعایت ماده ۶۳ قانون مذکور، به تقویم خواسته اعتراض کند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
در دعوای مدنی مطالبه دیه از بیمه‌گر، چون دیه دارای ماهیت مالی است، خواسته باید تقویم شود؛ اما چون دیه خود «وجه نقد معین» نیست بلکه یک عنوان شرعی با قیمت زمان پرداخت محسوب می‌شود، ذکر عنوان «دیه کامل یا بخشی از آن» کافی است و نیازی به تعیین مبلغ نقدی ندارد، مگر اینکه طرفین مطابق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر مبلغ قطعی توافق کرده باشند که در این صورت، تقویم بر همان مبلغ انجام می‌شود و مشمول بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. همچنین، خوانده حق دارد طبق ماده ۶۳ همان قانون به تقویم خواسته اعتراض نماید.