.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
موضوع : تعیین معنای “معلق شدن مجازات حبس” در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ارتباط آن با ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۱۵۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۱۵۶
استعلام :
آیا مقصود از عبارت «معلق شدن مجازات حبس» در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، حذف و کانلمیکن شدن مجازات حبس است و یا آنکه مورد با حکم ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تعیین مدت قابل انطباق است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی را با اشراف به معانی واژههای «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است. قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۵ قانون یادشده در صورت استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس توسط متهم پیش از صدور کیفرخواست، تعلیق اجرای مجازات حبس را الزامی دانسته است و الزام دادگاه به تعلیق اجرای مجازات حبس، منصرف از شرایط لازم برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بوده و دادگاه صرفاً در خصوص صدور قرار تعلیق و مدت آن اقدام میکند و ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون اخیرالذکر نیز شامل تعلیق خاص مذکور نمیشود.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
نظریه مشورتی بیان میدارد که عبارت «معلق شدن مجازات حبس» در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به معنای تعلیق اجرای مجازات حبس است و نه حذف یا کانلمیکن شدن آن. این تعلیق، الزامی است مشروط بر اینکه متهم تمام وجه یا مال مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد کند. این نوع تعلیق، مستقل از شرایط مندرج در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات است و دادگاه صرفاً به صدور قرار تعلیق و تعیین مدت آن اقدام مینماید. همچنین، ممنوعیتهای ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی شامل این تعلیق خاص نمیشود.
به طور خلاصه، در صورت استرداد کامل مال توسط متهم پیش از کیفرخواست، اجرای مجازات حبس او به طور خودکار و الزامی تعلیق میشود، بدون اینکه نیاز به احراز شرایط عمومی تعلیق مجازات باشد.