نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
موضوع : تعیین مرجع صالح برای درخواست آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۵/۱۸
شماره پرونده : ۱۴۰۵-۱۶۸-۱۸ک
استعلام :
پرونده‌ای صرفاً با اعتراض شاکی نسبت به مقدار مجازات متهم نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و رای محکومیت در همان دادگاه تایید شده است؛ اما رای نسبت به متهم در همان مرحله بدوی به لحاظ عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی وی قطعی شده است. در چنین فرضی در صورت تقاضای آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و...، آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به محکوم‌علیه کدام مرجع است؟ محکوم‌علیه باید این امتیازات را از کدام دادگاه درخواست کند؟ دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۸۳ مورخ ۶/۷/۱۳۷۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور چنانچه رای تجدید نظرخواسته عیناً در دادگاه تجدیدنظر تایید شود، دادگاه اخیر، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.
ثانیاً، مطابق بند «پ» ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رایی که مرجع تجدیدنظر آن را تایید یا پس از نقض رای نخستین صادر کرده باشد، لازم‌الاجرا است؛ اعم از اینکه این رای، متعاقب تجدید نظرخواهی شاکی یا محکوم باشد و از آنجا که هرگونه تغییر در نحوه اجرای حکم صادره در اجرای «نظام نیمه‌آزادی» و «آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی» موضوع مواد ۵۷ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده این رای باشد؛ بنابراین مقصود از دادگاه صادرکننده حکم در موارد یادشده، دادگاهی است که حکم لازم‌الاجرا را صادر کرده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که پس از تجدید نظرخواهی شاکی، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شده و این دادگاه رای قطعی صادر کرده است، مرجع اعمال نهادهای یادشده؛ دادگاه تجدید نظر است. در خصوص «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» نیز با توجه به مواد ۴۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع اتخاذ تصمیم درخصوص اعمال نهادهای یاد شده دادگاه تجدید نظر است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده نظریه
چنانچه رأی محکومیت متهم در مرحله بدوی قطعی شده باشد، اما شاکی نسبت به میزان مجازات اعتراض کند و دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را عیناً تأیید نماید، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب می‌شود.
بنابراین، درخواست‌هایی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی باید به دادگاه تجدیدنظر ارائه شود؛ زیرا رأی تأییدشده از سوی این دادگاه، حکم لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و هرگونه تصمیم درباره تغییر نحوه اجرای آن نیز در صلاحیت همان دادگاه است. قطعی شدن رأی بدوی نسبت به متهم، صلاحیت دادگاه تجدیدنظر را در این خصوص منتفی نمی‌کند.
