نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
موضوع : تعیین صلاحیت مراجع قضایی در دعاوی مالی مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت، در صورت تغییر مبلغ خواسته در جریان دادرسی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۳۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱/۱-۳۴۰ح

استعلام :
۱- چنانچه دعوایی وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و خواسته به مبلغ کمتر از یکصد میلیون تومان تقویم شود و دادگاه صلح شروع به رسیدگی ‌کند و در اثنای دادرسی به منظور تعیین خواسته و نه اعتراض به تقویم خواسته، امر کارشناسی صورت گیرد و خواسته بیش از یکصد میلیون تومان ارزیابی شود، تکلیف دادگاه صلح چیست؟ آیا باید رسیدگی را ادامه دهد یا آنکه مکلف است قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
۲- چنانچه ارزش خواسته کمی بیش از یکصد میلیون تومان اعلام شود، آیا باید به اعتراض به نظریه کارشناسی هم رسیدگی شود؟
۳- در صورتی که در دادگاه صلح بر اساس نظریه کارشناسی یک نفره که ارزش خواسته را یکصد میلیون تومان برآورد کرده است، رأی صادر شود و با اعتراض به رأی، هیأت کارشناسی تعیین شده توسط دادگاه تجدید نظر، ارزش خواسته را بیش از یکصد میلیون تومان ارزیابی کند، دادگاه تجدیدنظر در خصوص رأی دادگاه صلح با چه تکلیفی مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در مواردی که خواسته به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و موضوع مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ یاد‌شده منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد‌شده، هیچ‌یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند؛ هر چند هنگامی که خواهان در اجرای بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد‌شده دعوای خود را در دادگاه صلح مطرح می‌کند، علی‌الاصول وی مدعی است به رغم عدم اطلاع از میزان دقیق خواسته، اجمالاً و به تصور خود آن را در صلاحیت دادگاه صلح می‌داند؛ در هر صورت، پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مرجع صالح تعیین و حسب مورد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود.
۲- در صورتی که این پرسش نیز با لحاظ بند ۱۴ ماده ۳ قانون صدرالذکر باشد، پس از انجام کارشناسی برای تعیین قیمت خواسته وفق قانون یاد‌شده، تقویم انجام شده به وسیله کارشناس به منزله تقویم خواسته به وسیله خواهان بوده و ملاک عمل در صلاحیت دادگاه می‌باشد؛ بنابراین در فرض سؤال:
اولاً، چنانچه کارشناس میزان خواسته را بیش از یک میلیارد ریال ارزیابی کرده باشد، دادگاه صلح باید بلافاصله پس از اظهار نظر کارشناس با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد دادگاه عمومی حقوقی ارسال کند. با این حال، در صورتی که خوانده با اعتراض به نظر کارشناس ارزش خواسته را یک میلیارد ریال یا کمتر بداند، از آنجا که این اعتراض در واقع ایراد به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، همین دادگاه باید به ایراد رسیدگی کند.
ثانیاً، در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری میزان خواسته را یک میلیارد ریال یا کمتر ارزیابی کرده باشد و خوانده با اعتراض به نظر کارشناس، ارزش خواسته را بیش از یک میلیارد ریال بداند، از آنجا که این اعتراض در واقع ایراد به صلاحیت دادگاه صلح است، دادگاه صلح باید به اعتراض رسیدگی و با ارجاع به کارشناس حسب مورد در خصوص صلاحیت اتخاذ تصمیم کند.
۳- در فرض سؤال، با توجه به ملاک بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۵، دادگاه تجدید نظر در صورتی رأی را به علت عدم صلاحیت دادگاه صلح نقض می‌کند که خوانده در مرحله بدوی با اعتراض به نظر کارشناس، به صلاحیت دادگاه صلح ایراد کرده باشد؛ اما دادگاه صلح به آن ترتیب اثر نداده باشد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به پرسش‌هایی در مورد تغییر مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مالی تحت شمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت (مصوب ۱۳۷۳)، در صورتی که مبلغ خواسته در طول رسیدگی (عمدتاً بر اساس نظر کارشناسی) تغییر کند و از حد نصاب ۱۰۰ میلیون تومان (یک میلیارد ریال) عبور نماید، پاسخ می‌دهد.
خلاصه پرسش‌ها و پاسخ‌ها:
اگر دادگاه صلح رسیدگی را آغاز کند و کارشناسی خواسته را بیش از ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کند، تکلیف چیست؟
پاسخ: صلاحیت دادگاه‌های صلح و عمومی حقوقی در این مورد نسبی است. تا زمانی که مبلغ دقیق مشخص نشده، رسیدگی ادامه می‌یابد. اما به محض تعیین نهایی مبلغ توسط کارشناس، اگر بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، دادگاه صلح باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی ارسال کند.
اگر خواسته کمی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان ارزیابی شود و به نظر کارشناسی اعتراض شود، تکلیف چیست؟
پاسخ: نظر کارشناس به منزله تقویم نهایی خواسته برای تعیین صلاحیت است.
اگر کارشناس مبلغ را بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بداند، دادگاه صلح قرار عدم صلاحیت می‌دهد و دادگاه عمومی حقوقی به اعتراض به صلاحیت رسیدگی می‌کند.
اگر کارشناس مبلغ را ۱۰۰ میلیون تومان یا کمتر بداند و خوانده معترض باشد (ادعای مبلغ بیشتر)، دادگاه صلح به این اعتراض که در واقع ایراد به صلاحیت خودش است، رسیدگی و تصمیم می‌گیرد.
اگر دادگاه تجدیدنظر نظر کارشناسی متفاوتی (بیش از ۱۰۰ میلیون تومان) ارائه دهد، چه می‌شود؟
پاسخ: دادگاه تجدیدنظر فقط در صورتی رأی دادگاه صلح را به دلیل عدم صلاحیت نقض می‌کند که ثابت شود خوانده در مرحله بدعی به صلاحیت اعتراض کرده اما دادگاه صلح به آن ترتیب اثر نداده است. در غیر این صورت، صرف تفاوت نظر کارشناسی اسباب نقض رأی نیست.
نتیجه کلیدی: ملاک نهایی تعیین صلاحیت، مبلغی است که پس از کارشناسی و رسیدگی به اعتراضات مرتبط، قطعی می‌شود. روند دادرسی و مرجع صالح، متناسب با این مبلغ نهایی تغییر می‌کند.