نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۴/۷/۷۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۴/۷/۷۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
موضوع : تعیین دادگاه صالح برای صدور حکم واحد در تعدد جرم حدی شرب خمر با آرای صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
شماره نظریه : ۱۴۰۴/۷/۷۳۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۷۳۲ک

استعلام :
چنانچه فردی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر محکوم به تحمل شلاق هستی بابت بزه شرب خمر گردد و سپس طی دادنامه دیگر از ناحیه دادگاه بدوی بدون درخواست تجدیدنظر محکوم به تحمل شلاق حدی دیگری بابت بزه شرب خمر گردد: بفرمایید در فرض مذکور تکلیف اعمال ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی در باب تعدد جرائم حدی با کدام یک از محاکم بدوی یا تجدیدنظر می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، از مواد ۱۳۲ و ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که در فرض استعلام، رفتار مرتکب مشمول تعدد جرم شرب خمر است و از آنجا که جرایم ارتکابی و مجازات آنها یکسان است، تنها یک حد شرب خمر قابل اجراست و مشمول تعدد اجرای مجازات حد شرب خمر نیست و قاضـی اجـرای احکـام کیفـری باید در اجـرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسـی کیـفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور صدور حکم واحد، اقدام مقتضی انجام دهد.
ثانیاً، در فرض سؤال که دادنامه‌های مربوط از سوی دادگاه‌های کیفری بدوی و تجدید نظر صادر شده است، با توجه به بند «ب» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور رای واحد بر عهده دادگاه تجدید نظر استان است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده: این نظریه مشورتی به این پرسش پاسخ می‌دهد که اگر فردی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر به تحمل شلاق حدی بابت شرب خمر محکوم شود و سپس در دادگاه بدوی (بدون تجدیدنظرخواهی) به مجازات حدی مشابه محکوم گردد، تکلیف اعمال ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعدد جرایم حدی) با کدام دادگاه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است:
اولاً، با استناد به مواد ۱۳۲ و ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، رفتار مرتکب مشمول تعدد جرم شرب خمر بوده، اما به دلیل یکسان بودن جرم و مجازات، تنها یک حد شرب خمر قابل اجراست و مجازات‌ها تعدد اجرا نمی‌یابند. قاضی اجرای احکام کیفری باید بر اساس ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور حکم واحد اقدام کند.
ثانیاً، با توجه به بند «ب» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در فرض سؤال که دادنامه‌ها از سوی دادگاه بدوی و تجدیدنظر صادر شده است، صدور رأی واحد بر عهده دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.