نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
موضوع : تعیین تکلیف پرداخت دیه توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در صورت واریز وجه به حساب قضایی بدون ابلاغ به محکوم‌له
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۱۰۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۶۸-۱۰۱ح
استعلام :
با توجه به مفاد ماده ۱۳ و تبصره یک ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، در صورتی که بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در روزهای منتهی به پایان سال شمسی بدون ابلاغیه قضایی و بدون ابلاغ به زیاندیده رأساً مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز و سپس رسید مربوطه را نزد مرجع قضایی ارسال کنند و این رسید در سال آتی به مرجع قضایی واصل شود و یا بدون اعلام واریز وجه به مرجع قضایی، پس از مراجعه محکوم‌له رسید پرداخت را به وی تحویل دهند، آیا پرداخت بعدی مبلغ دیه به محکوم‌له توسط اجرای احکام، اجرای حکم تلقی می‌شود و یا با توجه به عدم ابلاغ به محکوم‌له برای دریافت مبلغ یادشده، دیه باید حسب مورد توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و یا شرکت بیمه، به نرخ روز پرداخت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نخست، وفق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
دوم، با توجه به تصریح ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پرداخت دیه به زیاندیده بدنی یا اولیای دم از سوی شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به قیمت یوم‌الاداء صورت پذیرد.
سوم، قانونگذار به موجب ماده ۳۲ قانون یادشده بیمه‌گر را مکلف کرده است «حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیاندیده و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد»؛ در این صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه ایفاشده تلقی می‌شود و وفق ماده ۳۳ همین قانون چنانچه بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده ۳۲ این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه مذکور در این ماده محکوم می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد از دید قانونگذار ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و تحویل فیش واریزی به مرجع قضایی موضوعیت دارد و چنانچه بیمه‌گر پس از واریز مبلغ خسارت به حساب صندوق یادشده، فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل ندهد، به تکلیف خود مطابق ماده ۳۲ قانون یادشده عمل نکرده است و تعهد وی ایفاشده تلقی نمی‌شود.
چهارم، ایداع وجه توسط بیمه‌گر به حساب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق ماده ۳۲ پیش‌گفته، باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که برای زیاندیده، اولیای دم یا وارث قانونی فرصت لازم برای استیفای وجوه ایداعی در همان سال ایداع باشد و چنانچه این امر و یا تحـویل قبـض مـربوط به مرجـع قـضایی توسط بیمه‌گر به روزهای پایانی سال موکول شود؛ به گونه‌ای که در عمل وصول آن در سال بعد صورت گیرد که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، با عنایت به قاعده مندرج در اصل چهلم قانون اساسی، ملاک، نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است؛ حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون یادشده و تکلیف بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده یا قائم‌مقام وی، نافی تکلیف بیمه‌گر به شرح پیش‌گفته به پرداخت دیه بر اساس نرخ سال وصول نیست.
پنجم، تکلیف مقرر برای ارسال اظهارنامه رسمی وفق تبصره یک ماده ۳۲ یادشده، برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ناظر به مواردی است که این صندوق وفق مقررات قانون مذکور رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است و در این موارد در صورت عدم اقدام، تکلیف صندوق یادشده نیز به پرداخت خسارت بدنی به نرخ روز به قوت خود باقی است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به این پرسش می‌پردازد که اگر بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، دیه را در روزهای پایانی سال، بدون ابلاغ به زیاندیده، صرفاً به حساب دادگستری واریز کند و رسید آن را سال بعد به مرجع قضایی ارائه دهد، آیا تعهد خود را انجام داده است یا خیر؟ و نرخ محاسبه دیه در این حالت چگونه است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام می‌دارد:
ملاک قطعیت: ملاک قطعی شدن مبلغ خسارت (دیه)، قطعیت حکم دادگاه است.
اصل کلی پرداخت: پرداخت دیه توسط بیمه‌گر یا صندوق باید به قیمت روز پرداخت (یوم‌الاداء) انجام شود.
تکلیف قانونی بیمه‌گر: بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ قطعی شدن حکم، مبلغ را به زیاندیده پرداخت کند یا نزد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تودیع و فیش واریز را به مرجع قضایی تحویل دهد. تنها در این صورت تعهدش ایفاشده تلقی می‌شود.
آثار تأخیر و عدم ابلاغ: اگر بیمه‌گر واریز را به روزهای پایانی سال موکول کند، به گونه‌ای که عملاً وصول توسط زیاندیده در سال بعد صورت گیرد، با توجه به اصل چهل قانون اساسی (مبنی بر منع کسب منفعت از راه غیرمشروع) و با وجود جریمه تأخیر (نیم در هزار روزانه)، باید دیه بر اساس نرخ سال وصول پرداخت شود. صرف واریز به حساب بدون تحویل فیش به مرجع قضایی، انجام تکلیف محسوب نمی‌شود.
تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی: در مواردی که صندوق مستقلاً مسئول پرداخت است، عدم اقدام او نیز باعث می‌شود مکلف به پرداخت خسارت به نرخ روز باشد.
نتیجه نهایی: اقدام بیمه‌گر در واریز وجه بدون ابلاغ به زیاندیده و تحویل دیرهنگام رسید به مرجع قضایی، تعهد او را ساقط نمی‌کند. در چنین حالتی، دیه باید بر اساس نرخ سالی که زیاندیده امکان وصول آن را پیدا می‌کند (سال بعد) محاسبه و پرداخت شود و بیمه‌گر علاوه بر آن، ممکن است مشمول جریمه تأخیر نیز گردد.
