نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
موضوع : تعیین تکلیف محکومیت قطعی رشوه قبل از اصلاح قانون و تأثیر قانون مساعدتر بر مجازات و مرور زمان اجرای حکم
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۴۶۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۴۶۵ک
استعلام :
فردی در سال ۱۳۹۳ به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به اتهام دریافت مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان رشوه به استناد قسمت اخیر ماده به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و سه سال انفصال موقت از مشاغل دولتی محکومیت قطعی یافته است که مجازات تعزیری درجه چهار است؛ اما به دلیل متواری بودن محکوم، مجازات تاکنون اجرا نشده است. با اصلاح ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۹، مبالغ مندرج در ماده ۳ قانون تشدید تغییر کرد؛ در حال حاضر بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، مجازات مرتکب با توجه به مبلغ ارتشا، یک تا سه سال حبس است که مجازات تعزیری درجه شش است. در خصوص فرض پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا باید در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به جهت مناسب‌تر بودن قانون جدید به حال محکوم‌علیه، دادنامه برای اصلاح به دادگاه ارسال شود و یا آنکه بر اساس قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون، قانون فعلی بر احکام سابق اعمال نمی‌شود و صرفاً همان مجازات مندرج در دادنامه لازم‌الاجرا است؟ توضیح آنکه، به نظر می‌رسد حکم قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر عدم عطف بما سبق شدن این ماده حکمی امتنانی است و اعمال آن در موارد به ضرر متهم، مد نظر قانون‌گذار نبوده است.
۲- در صورتی که دادنامه باید بر اساس قانون جدید اصلاح شود، آیا مشمول مرور زمان است و یا آنکه تاریخ شروع محاسبه مرور زمان، تاریخ دادنامه اصلاحی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اصولاً مقصود از قانون مساعدتر به حال مرتکب در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و عطف بما سبق شدن آن؛ اعم از این است که قانون مذکور، قانون کیفری باشد و یا قانون یا مصوبه‌ای باشد که مبنای حکم به مجازات کیفری قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که با تصویب آن، شرایط برای اعمال قانون کیفری به نفع مرتکب، مساعدتر شده باشد؛ بنابراین، از آنجا که تعدیل مبالغ مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به موجب ردیف ۳۴ از تصویب‌نامه مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۳ هیات وزیران که در میزان مجازات مرتشی مؤثر است، موجب تقلیل مجازات مرتکب و در نهایت به نفع اوست؛ لذا مقررات ردیف پیش‌گفته از تصویب‌نامه مذکور به استناد بند «ب» ماده ۱۰ قانون یاد‌شده عطف بما سبق می‌شود و در خصوص حکم محکومیت قطعی سابق مؤثر است.
۲- اصلاح حکم بر اساس قانون لاحق به استناد بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در تاریخ قطعیت حکم قطعی اولیه تاثیری ندارد؛ زیرا در اجرای مقررات بند مذکور فقط مجازات مندرج در حکم قطعی بر اساس قانون جدید تعیین می‌شود؛ بنابراین، از تاریخ قطعیت حکم و انقضای مهلت‌های مقرر در ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر اساس درجه جدید جرم، حکم قطعی به هر علتی اجرا نشود، مشمول مرور زمان اجرای حکم ماده یاد‌شده است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به دو پرسش در خصوص محکومیت قطعی فردی در سال ۱۳۹۳ به اتهام دریافت رشوه به مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان (محکوم به پنج سال حبس، درجه چهار) که به دلیل فرار اجرا نشده است، پاسخ می‌دهد. پس از اصلاح ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۹ و متعاقباً تعدیل مبالغ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به موجب تصویب‌نامه ۳۰/۳/۱۴۰۳ هیأت وزیران، مجازات فعلی برای این مبلغ یک تا سه سال حبس (درجه شش) است.
۱. اعمال قانون مساعدتر: با استناد به بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقررات جدید که موجب تقلیل مجازات می‌شود، به عنوان قانون مساعدتر عطف به ماسبق شده و شامل محکومیت قطعی سابق نیز می‌گردد. بنابراین، دادنامه باید برای اصلاح به دادگاه ارسال شود و قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی (که ناظر به عدم عطف به ماسبق شدن خود ماده ۲۸ است) مانع این امر نیست.
۲. مرور زمان: اصلاح مجازات بر اساس قانون جدید، تأثیری در تاریخ قطعیت حکم اولیه ندارد. محاسبه مرور زمان اجرای حکم (ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی) از تاریخ قطعیت حکم اولیه و بر اساس درجه جدید جرم صورت می‌گیرد.
