نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹
موضوع : تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه علیه دولت در مهلت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۷۴۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۹-۷۴۱ح

استعلام :
خواهشمند است در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه در مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده یادشده حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه، در صورتی که مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و در صورتی که این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است؛ بدین ترتیب، از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود، مستلزم پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی‌باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم‌له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده: این نظریه مشورتی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا دولت در مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است یا خیر.
نظریه: بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط محکومیت به خسارت تأخیر تأدیه، «تمکن مدیون» است. در مورد ادارات و مؤسسات دولتی، شرط تمکن زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه سالانه منظور و تأمین اعتبار شده باشد. بنابراین، تا زمانی که اعتبار در بودجه تأمین نشده است، دولت مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود و هرگونه خسارت وارده به محکوم‌له متوجه شخص مسئول مستنکف از پرداخت است (که مطابق قانون به انفصال از خدمت محکوم می‌شود). بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در قانون یادشده (در صورت تأمین اعتبار و عدم پرداخت)، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.