نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
موضوع : تعریف “اشتغال” به فعالیت‌های تجاری برای قضات طبق قانون نظارت بر رفتار قضات و بررسی شمول خرید و فروش خودرو توسط آنان در این تعریف
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۲۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱/۱۲-۲۹۹
استعلام :ش
با توجه به اینکه مطابق بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و فعالیت‌های تجاری موضوع ماده یک قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ تخلف انتظامی محسوب می‌شود، خواهشمند است در مورد پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید:
۱- مقصود از اشتغال در ماده صدرالذکر چیست؟
۲- چه ویژگی‌هایی سبب می‌شود انجام فعالیت‌های موضوع این ماده شغل تلقی شود؟
۳- آیا صرفاً خرید یک یا دو خودرو اشتغال محسوب می‌شود؟
۴- چنانچه اساساً معامله انجام شده؛ مانند خرید خودرو توسط قاضی باطل باشد، آیا همچنان از مصادیق ماده یک و خرید و فروش موضوع ماده یک قانون تجارت می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده یک قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مندرج در بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، زمانی محقق می‌شود که شخص به طور مکرر و مستمر این فعالیت‌ها را انجام دهد؛ به گونه‌ای که عرفاً وی شاغل در این فعالیت‌ها دانسته شود.
۳- با توجه به آنچه آورده شد در فرض سؤال، صرف خرید یک یا دو دستگاه خودرو توسط دارنده پایه قضایی اشتغال به فعالیت‌های تجاری یاد‌شده محسوب نمی‌شود.
۴- اصولاً بطلان یا صحت معاملات انجام شده در شمول عنوان اشتغال و شغل محسوب شدن فعالیت‌های انجام‌شده، تأثیری ندارد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به بررسی مفهوم “اشتغال” به فعالیت‌های تجاری برای قضات، مطابق با بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ می‌پردازد. این ماده، اشتغال همزمان قضات به فعالیت‌های تجاری را تخلف انتظامی محسوب می‌کند.
۱. مفهوم اشتغال: اشتغال به فعالیت‌های تجاری زمانی محقق می‌شود که این فعالیت‌ها به طور مکرر و مستمر انجام پذیرند، به طوری که عرفاً فرد به عنوان شاغل در این حوزه شناخته شود. صرف انجام یک فعالیت یا چند فعالیت پراکنده، اشتغال محسوب نمی‌شود.
۲. ویژگی‌های شغل تلقی شدن فعالیت: شرط اصلی برای اینکه فعالیتی شغل تلقی شود، استمرار و تکرار آن است.
۳. خرید خودرو توسط قاضی: صرف خرید یک یا دو دستگاه خودرو توسط قاضی، به دلیل عدم استمرار و تکرار، اشتغال به فعالیت تجاری محسوب نمی‌شود و تخلف انتظامی نیست.
۴. تأثیر صحت یا بطلان معامله: صحت یا بطلان معاملات انجام شده توسط قاضی، تأثیری در این موضوع ندارد که آیا آن فعالیت‌ها شغل محسوب می‌شوند یا خیر. ملاک اصلی، استمرار و تکرار فعالیت است، نه لزوماً صحت یا نتیجه حقوقی معامله.
نتیجه‌گیری: خرید و فروش خودرو توسط قاضی تنها در صورتی تخلف انتظامی محسوب می‌شود که به صورت مستمر و مکرر انجام پذیرد و عرفاً وی را شاغل در امر تجارت بدانند. خرید موردی و پراکنده، حتی اگر معامله باطل باشد، مشمول این بند از قانون نظارت بر رفتار قضات نمی‌شود.
