نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
موضوع : تعارض صلاحیت دادگاه و داوری در اختلاف شرکای ملک با حضور ثالث منتقل‌الیه (خریدار از طریق مزایده)
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۱۸۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۱۸۸ح
استعلام :
سه نفر مبادرت به خرید یک قطعه زمین نموده‌اند و سند رسمی مالکیت نیز بر اساس حصه مساوی هر یک از خریداران تنظیم شده است؛ اما یکی از آنان مدعی است بیش از دیگر شرکا ثمن معامله را به فروشنده پرداخت کرده است و به همین سبب قدرالسهم وی بیش از آنان است؛ حل اختلاف طرفین به موجب قرارداد عادی به هیات داوران ارجاع شده است. قدرالسهم یکی از شرکا بابت مهریه همسرش توقیف و از طریق مزایده به ثالث انتقال یافته و سند رسمی انتقال نیز تنظیم شده است. در خصوص چنین فرضی خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا شریکی که مدعی قدرالسهم بیشتری از دیگر شرکا است، می‌تواند در دعوای اثبات میزان قدرالسهم خود و ابطال اسناد رسمی نسبت به بخش مازاد ادعایی که به دیگر شرکا منتقل شده است، برنده مزایده را طرف دعوای مذکور نزد داوری قرار دهد؟
۲- چنانچه برنده مزایده مشمول قرارداد داوری دانسته نشود، این امر مستلزم آن است که خواهان علیه دیگر شرکا و فروشنده به داور مراجعه کند و علیه ثالث نیز در دادگاه طرح دعوا نماید؛ امری که موجب تعارض و تداخل در صلاحیت دادگاه و داور است؛ زیرا از یک سو، صدور رای توسط داور مستلزم رسیدگی و صدور رای در خصوص سند رسمی شخص ثالث است که رسیدگی به آن خارج از صلاحیت داور و در صلاحیت دادگاه است و رسیدگی و صدور رای از سوی دادگاه نسبت به شخص ثالث نیز مستلزم رسیدگی و اظهارنظر در خصوص اختلاف فروشنده و خریداران ملک است که خارج از صلاحیت دادگاه و در صلاحیت داور است و با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص چگونگی حل تعارض در صلاحیت داور و دادگاه و تقدم یا تاخر رسیدگی آنها نسبت به همدیگر و یا رسیدگی توامان و یا موازی هر یک و یا فروض احتمالی دیگر، اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- در فرض سؤال که سه نفر ملکی را خریداری کرده و در قرارداد عادی حل اختلاف خود را به داوری ارجاع داده‌اند و سند رسمی ملک نیز بر اساس حصه مساوی آنان تنظیم شده است؛ اما یکی از شرکا مدعی سهم بیشتری از ملک مذکور است؛ در حالی که حصه یکی از شرکا بابت مهریه همسرش توقیف و پس از مزایده به شخص ثالث انتقال یافته و سند رسمی انتقال نیز صادر شده است؛ از آنجا که برنده مزایده جزو امضاکنندگان موافقتنامه داوری نبوده است، وی نمی‌تواند طرف دعوای داوری قرار گیرد و با توجه به اینکه رسیدگی به دعوای دیگر شرکا نزد داور مبنی بر ابطال بخشی از سند رسمی بر اساس حصه ادعایی، در سهم شریک دیگری که حصه او به ثالث منتقل شده است، مؤثر می‌باشد، این دعوا غیر قابل تجزیه است و باید توامان در دادگاه مطرح شود؛ بنابراین در فرض سؤال، طرح و رسیدگی به دو دعوای جداگانه نزد داور و دادگاه، آنگونه که در استعلام ذکر شده است، منتفی است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به دو پرسش اساسی در یک پرونده پیچیده اختلاف شرکا می‌پردازد که در آن هم موافقتنامه داوری وجود دارد و هم یک ثالث دارای سند رسمی مالکیت است.
خلاصه مسئله: سه نفر به صورت مشترک قطعه زمینی خریده‌اند و سند مالکیت به صورت مساوی بین آنان تنظیم شده است. اختلافات آنان در قراردادی عادی به هیأت داوری ارجاع گردیده است. یک شریک مدعی است بیش از سایرین پول پرداخت کرده و سهم بیشتری دارد. از طرف دیگر، سهم یکی از شرکای دیگر (به عنوان مهریه همسرش) توقیف و از طریق مزایده به شخص ثالثی منتقل شده و سند رسمی نیز برای این انتقال صادر شده است.
پرسش و پاسخ کوتاه:
۱. آیا می‌توان برنده مزایده (شخص ثالث) را به داوری کشاند؟ * پاسخ: خیر. شخص ثالث اصولاً طرف قرارداد داوری نبوده و به آن ملحق نشده است، بنابراین نمی‌توان وی را طرف دعوای داوری قرار داد.
۲. چگونه می‌توان تعارض صلاحیت بین داوری (برای رسیدگی به اصل اختلاف) و دادگاه (برای رسیدگی به حقوق شخص ثالث دارای سند) را حل کرد؟ * پاسخ: دعوا قابل تفکیک نیست و باید به طور یکجا در دادگاه رسیدگی شود. * دلیل: دعوای اصلی مدعی، نه تنها علیه سایر شرکای اصلی، بلکه ناظر بر ابطال بخشی از همان سند رسمی است که قسمتی از آن (سهم شریکی که حصه‌اش فروخته شده) در اختیار شخص ثالث قرار دارد. از آنجا که شخص ثالث مشمول داوری نیست و دعوا غیرقابل تجزیه است (چون به تمام سند مربوط می‌شود)، رسیدگی جداگانه در دو مرجع (داوری و دادگاه) منتفی است. تنها مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوای یکپارچه که هم قرارداد اولیه، هم اختلاف شرکا و هم حقوق ثالث دارای سند رسمی را دربر می‌گیرد، دادگاه است.
نتیجه نهایی: با وجود شرط داوری بین شرکای اولیه، ورود ثالثی با سند رسمی مالکیت که طرف آن شرط نیست، باعث می‌شود کلیت اختلاف از حیطه صلاحیت داوری خارج و در صلاحیت انحصاری دادگاه برای رسیدگی قرار گیرد.
