نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
موضوع : تشریفات دادگاه تجدیدنظر استان در صورت تشخیص عدم صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه صادرکننده رای بدوی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۳۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۶۳۸ک

استعلام :
هرگاه رای توسط دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی صادر شود و دادگاه تجدید نظر استان تشخیص دهد محاکم کیفری آن استان صالح به رسیدگی نیستند، آیا باید با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی حوزه قضایی استان دیگر صادر کند و یا آنکه با دستور اداری پرونده را نزد مرجع صالح ارسال کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از بند «پ» ماده ۴۵۰ و ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که در مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان، دادگاه صادرکننده رای نخستین را فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی تشخیص می‌دهد، چنانچه دادگاه نخستین واقع در استان دیگر را صالح تشخیص دهد یا موضوع را در صلاحیت ذاتی رسیدگی مرجعی بداند که دادگاه تجدیدنظر نسبت به آن فاقد صلاحیت است، رای دادگاه نخستین (تجدیدنظرخواسته) را نقض و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای ادامه رسیدگی نزد دادگاه صالح ارسال می‌کند؛ اما در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی را در صلاحیت محلی دادگاهی در همان استان بداند، در این صورت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با تشخیص صلاحیت دادگاه نخستین ذیصلاح،‌ پرونده را برای رسیدگی به دادگاه یادشده ارسال می‌کند و دادگاه مرجوع‌الیه با لحاظ ملاک ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مکلف به رسیدگی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به این پرسش پاسخ می‌دهد که اگر دادگاه تجدیدنظر استان، رأی دادگاه بدوی را به دلیل فقدان صلاحیت ذاتی یا محلی نقض کند، اما خود نیز صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، چه اقدامی باید انجام دهد. بر اساس بند «پ» ماده ۴۵۰ و ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو حالت پیش‌بینی شده است: حالت اول - اگر دادگاه صالح در استان دیگر یا در صلاحیت ذاتی مرجعی باشد که دادگاه تجدیدنظر نسبت به آن صلاحیت ندارد، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رأی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند. حالت دوم - اگر دادگاه صالح در همان استان (اما حوزه قضایی دیگر) باشد، دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض و پرونده را مستقیماً به آن دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه مرجوع‌الیه با الهام از ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مکلف به رسیدگی است. در هر دو صورت، ارسال پرونده به صورت قضایی (با صدور قرار) انجام می‌شود، نه به صورت دستور اداری صرف.