نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
موضوع : تسری حکم اعسار در صورت رد اولیه دعوا به دلیل تاجر بودن
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۵۰۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۵۰۱ح
استعلام :
چنانچه دعوای اعسار محکوم‌علیه به علت تاجر بودن وی رد از سوی دادگاه رد شود؛ اما دادگاه دیگری در پرونده‌ای که محکوم‌له آن با پرونده صدرالذکر واحد است، حکم به اعسار محکوم‌علیه صادر کند، آیا وفق ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ حکم اعسار دادگاه اخیر به محکومیت مالی دادگاه نخست نیز تسری می‌یابد؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان ماده ۱۸ یادشده را در فرض سؤال اعمال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که با رد دعوای اعسار محکوم‌علیه به سبب تاجر دانستن وی (تبصره ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴)، شعبه دیگر دادگاه دعوای اعسار همان فرد را پذیرفته است، از آنجا که رأی دادگاه در رد دعوای اعسار در ماهیت قضیه صادر نشده است، رسیدگی دادگاه بعدی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و صدور حکم در ماهیت قضیه با منع قانونی مواجه نیست و چنین فرضی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ می‌باشد و صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به از سوی دادگاه دوم، نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود. بدیهی است در صورت صدور حکم ورشکستگی، واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام می‌کند.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
چنانچه دعوای اعسار محکوم‌علیه به دلیل تاجر بودن رد شود، اما دادگاه دیگری حکم اعسار وی را بپذیرد، حکم اعسار دادگاه دوم به محکومیت مالی دادگاه نخست نیز تسری می‌یابد. این امر مشمول ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹ است، زیرا رد اولیه دعوای اعسار به دلیل تاجر بودن، حکمی ماهوی محسوب نمی‌شود. در صورت صدور حکم ورشکستگی، واحد اجرای احکام مدنی مطابق با ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد.
