نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
موضوع : تسری آثار حکم بطلان معامله صوری به انتقالات بعدی و لزوم طرح دعوای مستقل برای ابطال اسناد بعدی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۶۶۲

استعلام :
نانچه دادگاه معامله را فرار از ادای دین تشخیص دهد و حکم بر بطلان معامله و ابطال اسناد رسمی مرتبط با آن معامله صادر کند و پس از قطعیت حکم، محکوم‌علیه (مالک سابق) ملک موضوع دعوا را به موجب سند رسمی به شخص ثالث منتقل کند، آیا دادگاه صادرکننده رأی بدون نیاز به طرح دعوای جدید می‌تواند اسناد رسمی بعدی را نیز ابطال کند و آثار رأی بطلان معامله نخست را به اسناد بعدی تسری دهد و یا آنکه ابطال این اسناد مستلزم طرح دعوای جدید از سوی ذی‌نفع علیه منتقل‌الیه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه معامله با قصد واقعی طرفین بر انتقال و توأم با انگیزه فرار از ادای دین انجام گرفته باشد، معامله صحیح است؛ اما اگر معامله به قصد فرار از ادای دین و به نحو صوری منعقد شود، به دلالت مواد ۲۱۸ و ۱۹۵ قانون مدنی، معامله به سبب فقدان قصد باطل است.
ثانیاً، صرف نظر از بند پیش‌گفته، در فرض سؤال که در خصوص معامله به قصد فرار از ادای دین، پس از صدور حکم بر ابطال سند رسمی و قطعیت آن و پیش از اجرای آن، محکوم‌علیه ملک را به شخص ثالث انتقال داده است، از آنجا که سند در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه نیست، اجرای حکم وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ابطال سند وفق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی امکان‌پذیر نیست و محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال ملک، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
اگر دادگاه معامله‌ای را به سبب صوری بودن و قصد فرار از ادای دین طبق مواد ۲۱۸ و ۱۹۵ قانون مدنی باطل اعلام کند، ولی محکوم‌علیه پس از قطعیت حکم، ملک موضوع دعوا را مجدداً به شخص ثالث منتقل نماید، دادگاه صادرکننده رأی نمی‌تواند بدون طرح دعوای جدید اسناد رسمی بعدی را باطل کند. در چنین حالتی، چون ملک دیگر به نام محکوم‌علیه ثبت نشده است، اجرای حکم قبلی بر اساس ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ممکن نیست. بنابراین، محکوم‌له باید با طرح دعوای مستقل علیه منتقل‌الیه، ابطال سند رسمی جدید را مطالبه کرده و برای جلوگیری از انتقال مجدد ملک، دستور موقت مبنی بر منع انتقال آن را از دادگاه بگیرد.