نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۸۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
موضوع : تبیین دامنه ثبت آراء و دستورات قضایی مربوط به املاک و بررسی مفاد دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۵۸۹
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۷۵-۵۸۹ح
استعلام :
نظر به وجود برخی ابهامات در خصوص دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده هشت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند ب ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تعداد ۴ فقره ایراد و شبهه به شرح ذیل جهت اطلاع و ارائه طریق ارسال می‌گردد:
۱- مطابق ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳/۴/۳ مراجع قضایی در خصوص آرا قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب مکلف به ثبت سامانه به صورت آنی گردید مع الوصف و مطابق بند ب ماده ۱۱۴ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ دادگستری مکلف ثبت آراء و دستورات قضایی در سامانه گردیده است از آنجا که در قانون برنامه ۵ ساله دستورات را نیز مشمول ثبت دانسته مع الوصل ماده ۸ قانون الزام این امر را مشمول ثبت ندانست جمع بین دو قانون چگونه ممکن است؟
۲- مطابق ماده ۴ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعتبار نقشه من مختصات ضمیمه شده باید در متن تصمیم یا رای به آن اشاره شود» این در حالی است که اعتبار بخشی به نقشه خارج از تخصص در صلاحیت قضایی است درثانی متن مذکور خارج از ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب می‌گردد.
۳- در ماده ۸ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران واژه «به نحوی» فاقد ضابطه عینی و اندازه‌گیری بوده و موجب تشتت تصمیم‌گیری خواهد شد.
۴- ماده یازده دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران وارد تعیین مصادیق جرم انگاری گردید که خارج از صلاحیت دستورالعمل و تعارض با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و فاقد اختیار قانونی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، ناظر بر ثبت تمام حقوق راجع به املاک، اعمال و وقایع حقوقی، آراء قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال در سامانه جامع املاک و اسناد است و حکم موضوع ماده ۸ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، ناظر به تکلیف مراجع قضایی به ثبت تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. صرف نظر از اینکه در حال حاضر «سامانه جامع املاک و اسناد» به شرح مذکور در بند «ب» پیش‌گفته وجود ندارد و با توجه به تصریح صدر ماده یاد‌شده به تکلیف سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور برای اصلاح این سامانه، ظاهراً مقصود همان «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» است، در بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون صدرالذکر، عبارت «آراء قطعی و دستورات قضایی» موضوع این بند به صورت مطلق ذکر شده است؛ اما در ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، عبارت «آراء قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی» و به نحو مقید است؛ بنابراین با توجه به دیگر عبارات مذکور در بند «ب» ماده ۱۱۴ یاد‌شده، به نظر می‌رسد دایره شمول این بند نسبت به ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ اعم است و تعارضی (تباینی) بین این دو مقرره قانونی نیست.
۲- از عبارت ماده ۲ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۴، چنین مستفاد است که نقشه و مختصات جغرافیایی ضمیمه شده مربوط به ملک باید همان نقشه و مختصاتی باشد که در متن تصمیم یا رای به آن اشاره شده است؛ بر این اساس، عبارت مذکور مفید این معنا نیست که مرجع قضایی مکلف باشد جدای از استناد و استدلال مندرج در تصمیم و رای صادره، مستقلاً اعتبار نقشه و مختصات چغرافیایی ملک را نیز اعلام کند.
۳- استفاده از واژه «به نحوی» در ماده ۸ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۳، تاکید بر استفاده از روشی مناسب برای درج تصمیمات و آرای موضوع ماده ۸ قانون و مختصات جغرافیایی در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده الکترونیکی در خصوص قطعات متعدد موضوع این تصمیمات و آراء است؛ به گونه‌ای که در استعلامات بعدی به صورت برخط و آنی قابل انعکاس باشد و نیاز به استعلام جدید نباشد؛ بنابراین واژه مزبور صرفاً تاکید بر استفاده از روشی است که نتیجه مزبور را حاصل کند.
۴- صرف نظر از آنکه ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۴ همسو و همراستا با ضمانت اجرای کیفری مندرج در بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ می‌باشد، ماده ۱۱ مذکور اصولاً در مقام جرم‌انگاری جدیدی نیست تا اشکال مذکور در استعلام وارد باشد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده:
۱. بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم، ثبت آراء قطعی و دستورات قضایی راجع به املاک را به‌طور عام پیش‌بینی کرده است؛ در حالی که ماده ۸ قانون الزام، ناظر بر آراء قطعی مربوط به ایجاد یا سلب حق عینی و آراء مربوط به تغییر کاربری یا تخریب بناست. از این رو، دامنه بند «ب» ماده ۱۱۴ گسترده‌تر است و میان دو مقرره تعارضی وجود ندارد.
۲. اشاره به نقشه و مختصات جغرافیایی در متن تصمیم یا رأی، به معنای تکلیف مرجع قضایی به ارزیابی مستقل اعتبار نقشه نیست؛ نقشه و مختصات ضمیمه باید همان مواردی باشد که در رأی یا تصمیم به آن‌ها استناد شده است.
۳. واژه «به نحوی» در دستورالعمل بر انتخاب روشی مناسب برای ثبت اطلاعات قطعات متعدد تأکید دارد؛ روشی که امکان انعکاس برخط و آنی اطلاعات در استعلام‌های بعدی را فراهم کند.
۴. ماده ۱۱ دستورالعمل در مقام ایجاد جرم جدید نیست، بلکه با ضمانت اجرای کیفری مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم همسو است.
