نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
موضوع : بی‌طرفی داور و امکان اسقاط حق اعتراض به رای داوری
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۹۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۳۹-۶۹۳ح
استعلام :
۱- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی‌طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟
ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟
ج- آیا می‌توان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟
د- آیا می‌توان شرط بنایی قرارداد داوری را بی‌طرفی داور دانست و هر زمان بی‌طرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصاً در فرض عدم اطلاع نقض شد رای داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رای داور وفق مقرره ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟
۲- چنان چه طرفین در قرارداد به داوری شخص ثالث و بی‌طرف تراضی نمایند آیا می‌عتوان قبل از صدور رای داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رای داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رای داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، از سیاق مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصل استقلال، بی‌طرفی و ثالث بودن داور مستفاد است و نیازی به درج شرط ضمن عقد مبنی بر لزوم ثالث یا بی‌طرف بودن داور نیست.
ثانیاً، از آنجا که نماینده شخص حقوقی با شخص حقوقی رابطه خادم و مخدومی دارد، به نظر می‌رسد به لحاظ اصل استقلال و بی‌طرفی نمی‌توان چنین فردی را به عنوان داور تعیین کرد و به سبب آنکه نماینده حقوقی بر مبنای عقد وکالت اقدام نمی‌کند، مشمول عنوان «وکیل» مذکور در بند ۴ ماده ۴۶۹ قانون یاد‌شده و همچنین مشمول دیگر عناوین مندرج در این ماده نمی‌باشد؛ به همین سبب، در صورت تعیین نماینده حقوقی به عنوان داور و صدور رای به وسیله وی، رای داور قابل ابطال است.
۲- با عنایت به ملاک ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حق اعتراض طرفین به رای داور، پس از بروز اختلاف، با توافق آنان قابل اسقاط است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده:
اصل استقلال، بی‌طرفی و ثالث‌بودن داور از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می‌شود و نیازی به تصریح آن در قرارداد نیست. نماینده حقوقی یکی از طرفین، به‌دلیل رابطه خادم و مخدومی، نمی‌تواند داور باشد و رأی صادرشده از سوی او قابل ابطال است. همچنین طرفین می‌توانند پس از بروز اختلاف، با توافق حق اعتراض به رأی داور را ساقط کنند؛ اما اسقاط این حق پیش از بروز اختلاف، مطابق نظریه بیان‌شده، مورد تأیید قرار نگرفته است.
