نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
موضوع : بررسی وضعیت اجرایی و امکان تعدیل جزای نقدی در جرایم مواد مخدر مطابق ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر و تعارض آن با قوانین عام
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۹۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۲۵-۶۹۵ک
استعلام :
با توجه به ابهام موجود در رویه محاکم و سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین با لحاظ قاعده عدم نسخ خاص مقدم از سوی عام مؤخر و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۳ آن اداره کل در خصوص تعدیل جزای نقدی محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر به شرح مقرر در ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده و با توجه به اعلام قاعده کلی میزان جزای نقدی بدل از هر روز بازداشت در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و عدم نسخ صریح ماده ۳۱ یادشده به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نظر به اینکه در رویه عملی قواعد مندرج در مواد ۲۷، ۲۸، ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و حد نصاب حداکثر سه سال حداکثر حبس بدل از جزای نقدی برای محکومان مواد مخدر نیز رعایت می‌شود و به سبب عدم اشاره به این ماده در مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی، در عمل حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی متروک است؛ اما شعب اجرای احکام به استناد دستورالعمل ساماندهی زندانیان کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب ۶/۶/۱۳۹۸ و در اجرای تبصره یک ماده ۳۱ یادشده، حکم به تقسیط جزای نقدی در خصوص محکومان مواد مخدر را اجرا می‌کند؛ در همین راستا این پرسش مطرح است که آیا این ماده نسخ شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا حکم تبصره ۲ و حد نصاب ده ساله مربوط به سقف جزای نقدی محکومان مواد مخدر قابلیت اجرا دارد؟ در صورت عدم نسخ این ماده، آیا می‌توان جزای نقدی را با توجه به مبالغ اعلامی از سوی هیات وزیران تعدیل کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نصی بر نسخ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک این ماده وجود ندارد و نسخ ماده ۳۲ این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون صدرالذکر نیز تلویحاً بر بقای مقررات ماده ۳۱ پیش‌گفته و تبصره یک این ماده دلالت دارد، بنابراین در خصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است، همچنان باید مطابق مقررات ماده ۳۱ قانون یادشده و تبصره یک آن اعمال شود.
ثانیاً، قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و از آنجا که این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است؛ اما از آنجا که عبارت «از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده ۲۹ قانون یادشده در قانون صدرالذکر نیامده است، عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. با وجود این، ماده ۸ «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۶/۶/۱۳۹۸ و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (سه سال) مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می شود که نشـان می دهـد مبـنای اسـتنباط مرجـع تصـویب‌کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر صورت، به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط‌های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه‌حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به‌ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.
ثالثاً، با توجه به مراتب مذکور بند اولاً و با عنایت به اینکه در مورد تعدیل مبلغ جزای نقدی موضوع ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ب» ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشند.
رابعاً، با عنایت به مراتب مقرر در بند فوق و با لحاظ هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که تشویق محکومان به اصلاح رفتار و بازاجتماعی شدن آنان از طریق تعدیل قضایی میزان حبس بدل از جزای نقدی است، در صورت اقتضاء این حکم در خصوص محکومان موضوع این ماده قابل اعمال است و از آنجا که هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل این ماده، بهره‌مندی محکوم از تعدیل دو تا پنج برابری میزان حبس بدل از جزای نقدی در زمان اجرای حکم است (نه موضوعیت داشتن مبلغ مندرج در ذیل ماده در زمان تصویب قانون)، بنابراین در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت در محل‌های مذکور شایسته باشد، به تقاضا و تشخیص مسؤلان اداره مرکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ تعدیل شده دو تا پنج برابر افزایش می‌یابد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی در پاسخ به ابهامات عملی در اجرای ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و تبصره‌های آن (ناظر بر جزای نقدی، تقسیط و حبس بدل از آن) صادر شده است. پرسش اصلی این بود که با وجود قوانین عام بعدی مانند قانون مجازات اسلامی 1392، آیا این ماده منسوخ است و احکام آن (مانند سقف 10 سال حبس بدل و امکان تقسیط) قابل اجرا هستند یا خیر؟
نتایج کلیدی نظریه:
عدم نسخ ماده 31: این ماده و تبصره یک آن (در مورد تقسیط جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام) منسوخ نشده و به قوت خود باقی است.
تعارض در سقف حبس بدل:
قانون خاص مواد مخدر (ماده 31) حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را 10 سال تعیین کرده است.
قانون عام مجازات اسلامی (ماده 29) این سقف را 3 سال و منوط به عدم تجاوز از حداکثر مجازات حبس آن جرم می‌داند.
این تعارض در قوانین و رویه‌ها (از جمله دستورالعمل کاهش جمعیت زندان‌ها که به 3 سال اشاره دارد) وجود دارد. راه حل نهایی، شفافیت قانونگذار و نسخ صریح در صورت لزوم است.
امکان تعدیل مبلغ جزای نقدی: محکومان مواد مخدر نیز مشمول تعدیل مبلغ جزای نقدی بر اساس ماده 27 قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوطه در قانون آیین دادرسی کیفری هستند.
امکان اعمال حکم تشویقی ذیل ماده 31: حکم ذیل ماده 31 که در صورت حسن رفتار در حین اجرای حکم، مبلغ قابل تقسیط را 2 تا 5 برابر افزایش می‌دهد، قابل اعمال است. هدف این حکم، تشویق محکوم به اصلاح رفتار است و منوط به مبلغ خاصی در زمان تصویب قانون نیست.
جمع‌بندی نهایی: ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر در بخش‌های مربوط به تقسیط و تعدیل تشویقی کماکان اجرا می‌شود، اما در مورد سقف حبس بدل با قانون مجازات اسلامی تعارض دارد که نیاز به وضوح بخشی قانونی دارد. در هر حال، تعدیل مبلغ ریالی جزای نقدی برای این محکومان نیز امکان‌پذیر است.
