نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
موضوع : بررسی وصف کیفری تصاحب وجه واریز اشتباهی به حساب بانکی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۶۰۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۲-۶۰۳ک
استعلام :
در فرض واریز اشتباه مبلغی به حساب بانکی فردی و تصاحب مال توسط وی از طریق واریز وجه به حساب دیگری یا خرید کالا (با علم تعلق وجه به غیر)، آیا موضوع دارای وصف کیفری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه وجهی به صورت سهوی به حساب شخصی واریز شود، دریافت‌کننده مکلف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال از طریق نامشروع نمی‌باشد. با این حال، تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و احراز جرم بودن یا نبودن رفتار و آثار مترتب بر آن، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به بررسی وضعیت حقوقی و کیفریِ واریز اشتباهی وجه به حساب بانکی فردی و تصاحب بعدی آن توسط دارنده حساب می‌پردازد. پرسش اصلی این است که آیا در صورت آگاهی دارنده حساب از تعلق وجه به غیر و اقدام به انتقال یا مصرف آن، عمل وی وصف کیفری پیدا می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی اعلام می‌دارد که واریز سهوی وجه، به خودی خود موجب ایجاد حق استرداد برای پرداخت‌کننده و تکلیف رد مال برای دریافت‌کننده می‌شود و لزوماً مصداق «تحصیل مال از طریق نامشروع» محسوب نمی‌گردد. با این حال، تشخیص نهایی مبنی بر انطباق یا عدم انطباق عمل ارتکابی با عناوین مجرمانه و احراز وقوع جرم، در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده است. این نظریه بر تفکیک بین مسئولیت مدنی (استرداد مال) و مسئولیت کیفری (احراز جرم) در چنین مواردی تأکید می‌ورزد.
