نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
موضوع : بررسی مرجع صالح برای دستور مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های آب غیرمجاز؛ تفکیک بین «دستور قضایی» دادستان و «حکم قضایی» دادگاه
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۳۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۲۰۳-۳۳۰ح
استعلام :
با توجه به وظایف و تکالیف قانونی مندرج در بند «ث» ماده ۴۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ در خصوص شناسایی، مسلوب‌المنفعه نمودن و برخورد با چاه‌های غیر مجاز و با عنایت به آیین‌نامه اجرایی بند یاد‌شده مصوب ۷/۲/۱۴۰۴ هیأت وزیران، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا مسلوب‌المنفعه نمودن چاه‌های غیر مجاز، مستلزم اخذ حکم از مراجع قضایی و طی فرآیند رسیدگی قضایی است و یا آنکه دادستان می‌تواند رأساً و بدون نیاز به صدور حکم از سوی دادگاه، دستور اجرای این اقدام را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، قانونگذار به منظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور، به موجب ماده ۴۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و صرف نظر از مقررات حاکم؛ از جمله قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹، در بند «ث» ماده ۴۰ یاد‌شده، مقرره جدیدی را برای شناسایی و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه‌های غیر مجاز حفر شده پیش‌بینی کرده است.
ثانیاً، با توجه به عبارت ذیل بند «ث» ماده ۴۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که مقرر می دارد «وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیر مجاز حفر‌شده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید ...» و با عنایت به حکم تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این بند مصوب ۷/۲/۱۴۰۴ هیأت وزیران و با لحاظ به کار بردن عبارت «دستور قضایی» برای مسلوب‌المنفعه نمودن چاه و «حکم قضایی» برای مطالبه هزینه‌های مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های مذکور و با لحاظ وضعیت حال حاضر منابع آب‌های زیرزمینی کشور، صرف شناسایی چاه‌های غیر مجاز توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای و صدور دستور قضایی برای مسلوب‌المنفعه کردن چاه کفایت می‌کند و نیازی به صدور حکم قطعی در این زمینه نیست؛ همچنین عبارت «حکم قضایی» در قسمت اخیر تبصره یاد‌شده، ناظر به صدور حکم در خصوص هزینه‌های صورت گرفته برای مسلوب‌المنفعه کردن چاه است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به این پرسش اساسی می‌پردازد که آیا برای اجرای مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های آب غیرمجاز (بی‌اثر کردن چاه) طبق قانون برنامه هفتم توسعه، نیاز به اخذ حکم قطعی از دادگاه است یا دادستان می‌تواند رأساً دستور اجرا صادر کند.
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
مبنا و ضرورت قانونی: این تکلیف جدید، بر اساس بند “ث” ماده 40 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (1403) وضع شده است که هدف آن حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و جلوگیری از اضافه‌برداشت است. این حکم، مقرره‌ای مستقل و جدید است و نافی مقررات قبلی (مانند قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه 1389) نمی‌شود.
رویه اجرایی: طبق نص صریح قانون، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی دادستانی و فرماندهی انتظامی، چاه‌های غیرمجاز را شناسایی و مسلوب‌المنفعه کند.
نتیجه و پاسخ نهایی: بر اساس تحلیل متن قانون و تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی (مصوب 1404):
برای عمل مسلوب‌المنفعه کردن چاه، صدور یک دستور قضایی (احتمالاً از سوی دادستان) کافی است و نیازی به صدور حکم قطعی دادگاه نیست.
عبارت “حکم قضایی” که در آیین‌نامه آمده، ناظر به مرحله دیگری است: یعنی برای مطالبه هزینه‌های انجام شده جهت مسلوب‌المنفعه کردن چاه از مالک متخلف، نیاز به حکم قضایی وجود دارد.
خلاصه نهایی: رویه قانونی این است که پس از شناسایی چاه غیرمجاز توسط شرکت آب منطقه‌ای، با دستور قضایی (و نه حکم قطعی دادگاه) عملیات مسلوب‌المنفعه کردن انجام می‌شود. این رویه تسهیل‌شده با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی کشور اتخاذ شده است.
