نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
موضوع : بررسی صلاحیت دادگاه‌های صلح در رسیدگی به دعاوی مالی در صورت افزایش مبلغ محکوم‌به فراتر از حد نصاب قانونی در جریان دادرسی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۵۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱/۱-۳۵۳ح
استعلام :
به موجب بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت محاکم صلح است؛ با توجه به نسخ تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم قید آن در قانون جدید و نیز با عنایت به مفهوم رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ مورخ ۳۱/۴/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آنجا که نخستین اقدام برخی شعب دادگاه‌های صلح بدون ورود ماهوی به خواسته اصلی، ارجاع امر به کارشناس برای تعیین خسارات یا موضوعات مشابه است؛ این پرسش مطرح است که حتی اگر دعوا به درستی در محاکم صلح مطرح شده باشد؛ اما در نهایت در نتیجه رسیدگی مبلغ محکوم‌به از یک میلیارد ریال تجاوز کند، آیا محاکم صلح همچنان صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارند؟ با توجه به نسخ تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، آیا تشخیص صلاحیت محاکم صلح حسب عمومات آیین دادرسی مدنی ناظر به زمان تقدیم دادخواست است و یا مبلغ نهایی محکوم‌به ملاک است؟ چنانچه در جریان رسیدگی یا بر اساس نظر کارشناس مبلغ محکوم‌به بیش از یک میلیارد ریال تشخیص داده شود، آیا محاکم صلح مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از آنکه عبارت تعیین صلاحیت بر اساس محکوم‌به، مندرج در استعلام مبهم است و احتمالاً مقصود تعیین خواسته یا بهای آن توسط کارشناس یا به نحو دیگری در اثنای رسیدگی است:
اولاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و همچنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ مورخ ۳۱/۴/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
ثانیاً، در مواردی که خواسته به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و موضوع مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون یادشده، هیچ‌یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می‌شود.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به پرسش درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح در مواردی می‌پردازد که دعوای مالی در محدوده صلاحیت آنها (کمتر از یک میلیارد ریال) طرح شده، اما در طول رسیدگی و به ویژه پس از ارزیابی کارشناسی، مبلغ محکوم‌به نهایی بیش از یک میلیارد ریال تشخیص داده می‌شود. سؤال اصلی این است که آیا دادگاه صلح در این حالت همچنان صالح به ادامه رسیدگی و صدور حکم است و ملاک تشخیص صلاحیت، زمان تقدیم دادخواست است یا مبلغ نهایی محکوم‌به؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام می‌دارد:
با توجه به نسخ قانون سابق شوراهای حل اختلاف (۱۳۹۴) و سکوت قانون جدید (۱۴۰۲) در این خصوص، صلاحیت دادگاه صلح تابع عمومات آیین دادرسی مدنی، به ویژه مواد مربوط به تقویم خواسته (مواد ۶۱ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) است.
صلاحیت دادگاه صلح در مقابل دادگاه عمومی حقوقی، نسبی است نه ذاتی. بنابراین:
در مواردی که خواسته به صورت علی‌الحساب تعیین شده (مانند برخی خسارات)، تا قبل از مشخص شدن میزان دقیق آن، مانعی برای رسیدگی دادگاه صلح وجود ندارد.
اما پس از آنکه مبلغ دقیق خواسته مشخص شد (مثلاً بر اساس نظر کارشناس)، مرجع صالح بر اساس همان عمومات و با توجه به مبلغ نهایی تعیین می‌گردد. به عبارت دیگر، اگر مبلغ نهایی از حد نصاب صلاحیت دادگاه صلح (یک میلیارد ریال) بیشتر باشد، دادگاه صلح فاقد صلاحیت
