نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
موضوع : بررسی شمول قوانین ملی کردن جنگلها و مراتع بر اراضی با سابقه وقف، با تأکید بر استثنای اراضی احیا شده قبل از ۱۳۶۵/۱۲/۱۶
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۱
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۸۴-۱۱۳۱ع
استعلام :
همانگونه که مستحضرید ماده یک لایحه قانونی ملی کردن جنگلها مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را از تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ ملی دانسته است. تبصره ۳ ماده ۲ این قانون نیز استثنائات ماده یک را ذکر کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وضع قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه‌های مربوطه، قانونگذار در خصوص اراضی و املاکی که پیش از لایحه قانونی ملی کردن جنگلها مصوب ۱۳۴۱ دارای سوابق وقفی بوده است، احکامی را وضع نموده است؛ همچنین به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ «آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱/۷/۵ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود؛ مگر در موارد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ احیاء شده باشد». با توجه به مستندات پیش‌گفته، در صورت وقوع حریم موقوفات در اراضی ملی، حریم مذکور از شمول قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۱۳۴۱ خارج بوده و جزو مستثنیات این قانون محسوب می‌شود؛ همچنین اراضی که تا تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ احیا شده باشند نیز از شمول این قانون خارج است. در این خصوص خواهشمند است اعلام فرمایید: منظور قانونگذار در بیان اراضی که تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ احیا شده باشند، ناظر به کدام یک از اراضی موضوع قانون ملی کردن جنگلها و قوانین دیگر مربوط به اجرای مقررات ملی شدن اراضی است؟ آیا منصرف از جنگلها است؟ به عبارت دیگر، عرصه جنگلها یا مراتع که تا سال ۱۳۴۱ به عنوان اراضی جنگلی و مرتعی بوده و مطابق اسناد و مدارک و تفسیر عکس‌های هوایی مقارن با سال مذکور دارای پوشش جنگلی بودهاند و دارای سابقه وقفیت پیش این تاریخ می‌باشند، به حکم تبصره ۶ ماده واحده یاد‌شده به عنوان اراضی ملی باقی می‌مانند و یا آنکه قانونگذار به ابقاء ملی بودن اراضی جنگلی یا مراتع که تا تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ به عنوان جنگل یا مرتع (یا واجد تعاریف موضوع ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) دارای پوشش گیاهی بودهاند، توجه داشته و احیای این اراضی دارای سابقه وقفیت را تا تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ پذیرفته و آنها را واجد حکم مستثنیات موضوع تبصره ۳ ماده ۲ لایحه قانونی ملی کردن جنگلها دانسته است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۸۰) ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیاء شده باشد»، بر این اساس، اصولاً اراضی، املاک، جنگلها، مراتع و اراضی منابع ملی موضوع ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱، مشمول ماده واحده مذکور نبوده و استثناء ذکر شده در ذیل این تبصره، یکی حریم موقوفات است و دیگری اراضی مزبور؛ اعم از جنگل، مراتع و اراضی منابع ملی که پیش از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیا شده باشد که در این موارد استثنایی به حالت موقوفه اعاده می‌شود.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به بررسی تعارض قوانین مرتبط با ملی شدن جنگلها و مراتع (مصوب ۱۳۴۱) و قانون ابطال اسناد فروش موقوفات (مصوب ۱۳۶۳) می‌پردازد. درخواست استعلام مشخصاً در مورد تفسیر تبصره ۶ الحاقی ۱۳۸۰ ماده واحده قانون ابطال موقوفات مطرح شده است که به موجب آن، اراضی ملی (شامل جنگلها و مراتع) مشمول قانون موقوفات نیستند، مگر در دو مورد: حریم موقوفات و اراضی که قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیا شده باشند. پرسش اصلی این است که آیا این استثنا (احیای قبل از ۱۳۶۵) شامل جنگلها و مراتعی که در سال ۱۳۴۱ دارای پوشش جنگلی بوده و سابقه وقف پیشین دارند نیز می‌شود یا خیر.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام می‌دارد:
بر پایه تبصره ۶، اراضی موضوع قوانین حفاظت از منابع طبیعی (جنگلها، مراتع و…) اصولاً مشمول قانون ابطال اسناد موقوفات نشده و موقوفه محسوب نمی‌شوند. با این حال، این قاعده دو استثنا دارد:
۱. حریم موقوفات
۲. تمامی اراضی مذکور (اعم از جنگل، مرتع و منابع ملی) که قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیا شده باشند.
در این موارد استثنایی، اراضی به حالت موقوفه اعاده می‌شوند. بنابراین، حتی اگر عرصه‌ای در زمان ملی شدن (۱۳۴۱) جنگل یا مرتع محسوب می‌شده، چنانچه دارای سابقه وقف بوده و قبل از ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ احیا شده باشد، از شمول قانون ملی شدن خارج و مشمول استثنا شده و به عنوان موقوفه شناخته می‌شود.
