نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
موضوع : بررسی شمول حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم توقیف مزایای غیرمستمر برای بدهکاران معسر و تأثیر آن بر نظریه مشورتی قبلی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۵۲۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۵۲۳ح
استعلام :
با توجه به تعارض نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ آن اداره کل با رأی شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اطلاق مکاتبه موضوع رأی در خصوص ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پرداخت دیون متعهد از محل مزایای غیر مستمر وی نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد، را خلاف شرع دانسته است، خواهشمند است در خصوص این موضوع بررسی و اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از اینکه رأی شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد «مدیون معسر» باشد؛ بنابراین، شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد، توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد؛ بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم اعسار باید با لحاظ مجموع وضعیت مالی مدیون؛ از جمله آن بخش از حقوق و مزایای غیر مستمر مانند اضافه‌کاری و بهره‌وری که به طور معمول پرداخت می‌شود حکم اعسار صادر کند؛ همان‌گونه‌که در تبصره ماده ۹ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه تصریح شده است «در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می‌شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه را مورد ملاحظه قرار می‌دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد»؛ بنابراین نظریه شماره ۹۸۵/۱۴۰۳/۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۳ این اداره کل نیز باید با توجه مراتب یادشده مورد عمل قرار گیرد و موجبی برای عدول کلی از آن نیست؛ در هر حال، این اداره کل مرجع تشخیص مصداق نیست؛ اما مراجع قضایی که حکم زیر نظر آنان اجرا می‌شود و یا حکم اعسار صادر می‌کنند، باید این مراتب را لحاظ و در صورت ابهام، از دادگاه صادرکننده حکم کسب تکلیف نمایند.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده: این نظریه مشورتی به بررسی تعارض ظاهری بین یک نظریه مشورتی قبلی (شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۵) و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره ۷۰۶۷۳۸) می‌پردازد. موضوع تعارض، حکم ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا درباره توقیف مزایای غیرمستمر (مانند اضافه‌کاری) بدهکاران است.
پرسش اصلی: با توجه به رأی دیوان عدالت اداری که توقیف این مزایا را برای بدهکار معسر خلاف شرع دانسته، آیا باید از نظریه مشورتی قبلی عدول کرد؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام می‌دارد:
محدوده رأی دیوان: رأی دیوان عدالت اداری تنها در مورد بدهکاران معسر (توانمند نبودن در پرداخت بدهی) صادق است و نه همه بدهکاران. این رأی بر اساس نظر شورای نگهبان و صرفاً ناظر به آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی است، نه قانون اجرای احکام مدنی.
تأیید نظریه قبلی: بنابراین، نظریه مشورتی قبلی (۹۸۵) که اجازه توقیف بخشی از این مزایا را می‌داد، کلیت خود را حفظ کرده و تنها باید با قید معسر نبودن بدهکار اجرا شود.
نحوه عمل مراجع قضایی:
دادگاه‌های صادرکننده حکم اعسار (اعلام بدهکار به عنوان معسر) باید تمام وضعیت مالی فرد، از جمله مزایای غیرمستمر متداول را بررسی کنند.
مراجع قضایی ناظر بر اجرای حکم، در صورت برخورد با موردی خاص و ابهام، باید از دادگاه صادرکننده حکم اصلی کسب تکلیف کنند.
نتیجه نهایی: رأی دیوان عدالت اداری، نظریه مشورتی قبلی را به طور کامل نسخ نکرده، بلکه آن را مشروط کرده است. اصل، قابل توقیف بودن مزایای غیرمستمر است، مگر اینکه بدهدار رسماً معسر تشخیص داده شده باشد. تشخیص نهایی مصادیق با مرجع قضایی صادرکننده حکم است.
