.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱
موضوع : بررسی تعدد جرایم در مواردی که جعل سند و استفاده از آن به کلاهبرداری منتهی میشود
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۳۷
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۴۲-۴۳۷ ک
استعلام :
چنانچه شخصی با جعل سند و استفاده از آن مبادرت به بردن مال غیر (کلاهبرداری) نماید، مرتکب چند جرم شده است؛ آیا در مقام صدور حکم، جرم جعل سند و استفاده از آن مقدمه جرم کلاهبرداری محسوب میشود و برای آنها به صورت جداگانه مجازات در نظر گرفته نمیشود و یا آنکه صرفاً یکی از آنها، مقدمه جرم مذکور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
جرم استفاده از سند مجعول که به بردن مال غیر منتهی شده است، کلاهبرداری با یکی از وسایل تقلبی مصرح در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ محسوب و از مصادیق تعدد معنوی جرم و مشمول مجازات اشد است؛ اما جرم جعل، جرم مستقلی است؛ بنابراین مجازات مرتکب برای جرم جعل و کلاهبرداری که از مصادیق تعدد مادی جرم است، بر اساس بند «ب» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) تعیین میشود.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۳۷، در صورتی که شخصی با جعل سند و استفاده از آن، مال غیر را برباید، مرتکب دو جرم مستقل شده است:
۱. جرم جعل به عنوان جرمی مستقل.
۲. جرم کلاهبرداری که استفاده از سند مجعول، یکی از وسایل تقلبی مندرج در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری محسوب میشود و از مصادیق تعدد معنوی است.
در مقام صدور حکم، این دو جرم از مصادیق تعدد مادی محسوب میشوند و مجازات هر یک به طور جداگانه بر اساس بند «ب» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) تعیین خواهد شد. به عبارت دیگر، جعل سند صرفاً به عنوان مقدمه جرم کلاهبرداری در نظر گرفته نمیشود و برای هر دو جرم مجازات مستقل اعمال میگردد.