نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
موضوع : بررسی امکان احضار و جلب محکوم‌علیه زیر ۱۸ سالِ فاقد مال و فاقد ولی، در اجرای محکومیت‌های مالی (دیه یا رد مال) و تأثیر احراز نشدن «رشد» بر مسئولیت پرداخت
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۸۴۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۲۵-۸۴۱ک
استعلام :
چنانچه در پرونده شخصی متهم زیر سن ۱۸ سال باشد و پس از انجام رسیدگی قضایی فرد محکوم گردد چنانچه از شخص مذکور هیچگونه مالی یافت نشود و ولی هم نداشته باشد آیا امکان احضار و جلب وی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه رای دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ دارای کمتر از هیجده سال سن، حکم محکومیت فرد به پرداخت دیه یا رد مال صادر کند، از آنجا که اجرای آن با مداخله این فرد در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و وفق رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده، بلکه رشد شخص باید در دادگاه احراز شود؛ در فرض سؤال چنانچه رشد محکوم‌علیه در دادگاه صالح احراز نشده باشد، پرداخت محکومبه باید توسط ولی یا قیم محکوم‌علیه (فرد غیر رشید) از محل اموال وی صورت پذیرد. مفاد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤید این دیدگاه است؛ بر این اساس، از آنجا که شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکومبه است، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و موجب قانونی برای احضار، جلب و در نتیجه بازداشت وی به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیست. بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم‌علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده نظریه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است:
اصل: چنانچه حکم محکومیت فرد بالغ زیر ۱۸ سال به پرداخت دیه یا رد مال صادر شود، اجرای آن مستلزم مداخله وی در اموال و حقوق مالی‌اش است. وفق رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، صِرف رسیدن به سن بلوغ برای تصرف در اموال کافی نیست و رشد شخص باید در دادگاه احراز شود.
تکلیف پرداخت: در فرضی که رشد محکوم‌علیه احراز نشده باشد، پرداخت محکومبه باید توسط ولی یا قیم وی از محل اموال او صورت پذیرد و مفاد مواد ۱۲۱۶ قانون مدنی و ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مؤید این دیدگاه است.
نتیجه: از آنجا که شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت است، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و در نتیجه، برخلاف ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، موجب قانونی برای احضار، جلب و بازداشت وی وجود ندارد.
استثنا: بدیهی است در فرضی که حکم رشد محکوم‌علیه صادر شده باشد، موضوع تابع عمومات حاکم بر افراد رشید خواهد بود.
