نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
موضوع : بررسی الزام رد مال و نحوه آن در جرم انتقال مال غیر بر اساس قانون مجازات ۱۳۰۸
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۵۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۲-۵۵۱ک
استعلام :
اولاً، آیا مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، تعیین تکلیف در خصوص رد مال الزامی است؟
ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رد مال باید توسط انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده هر دو مشترکاً صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده عالم به انتقال مال غیر هر دو کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال، وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
ثانیاً، در فرض سؤال از آنجا که حکم به رد مال که دارای جنبه مدنی است جزء لاینفک حکم کیفری است، دادگاه کیفری در خصوص رد مال با رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد ۳۱۷ و ۳۲۳ قانون مدنی اتخاذ تصمیم می‌کند؛ در این صورت، چنانچه مالباخته علیه انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده هر دو شکایت کیفری مطرح کرده باشد، در اجرای مواد یادشده، هر دو متضامناً به رد مال محکوم می‌شوند.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به استعلام مطرح‌شده:
۱. مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، در صورتی که انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده هر دو عالم به غیر بودن مال باشند، به عنوان کلاهبردار محسوب و علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می‌شوند. رد مال به عنوان بخشی لاینفک از حکم کیفری، الزامی است.
۲. در صورت شکایت مالباخته علیه هر دو طرف (انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده)، دادگاه کیفری با استناد به مواد ۳۱۷ و ۳۲۳ قانون مدنی، هر دو را به صورت متضامن به رد مال محکوم می‌کند. بنابراین، رد مال به طور مشترک و متضامن بر عهده هر دو طرف خواهد بود.
