نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
موضوع : امکان وصول قیمت ملک از اموال محکوم علیه در صورت انتقال رسمی به ثالث پس از نقض حکم الزام به تنظیم سند رسمی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۹۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۶۹۸ح

استعلام :
چنانچه پس از اعاده دادرسی و نقض دادنامه الزام به تنظیم سند رسمی، احراز شود که پلاک موضوع خواسته به صورت رسمی به اشخاص ثالث منتقل شده است و اعاده وضع به حال سابق امکانپذیر نیست، آیا می‌توان از محل اموال محکوم‌علیه قیمت ملک را وصول کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا قیمت روز ملک ملاک عمل است یا قیمت ملک در زمان انتقال زمین با وصف بدون پروانه ساخت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه حکم قطعی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک صادر و در مرحله اجرای حکم، سند به نام محکوم‌له منتقل شود و وی ملک را به اشخاص دیگری انتقال دهد و پس از آن به موجب رأی نهایی؛ از جمله از طریق اعاده دادرسی حکم صادره نقض شود، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و به دستور دادگاه عملیات اجرایی اعاده می‌شود.
ثانیاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، به نظر می‌رسد نمی‌توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی‌توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد؛ بنابراین در فرض سؤال که ملک به موجب سند رسمی به شخص ثالثی انتقال یافته است، از شمول حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، پاسخ به پرسش راجع به چگونگی محاسبه بهای ملک، منتفی است.
ثالثاً، با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر صورت اعاده به وضع سابق را تجویز کرده است و نظر به عام بودن این اجازه، تمامی اقداماتی را که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می‌سازد؛ بر این اساس صدور دستور اجرای ماده ۳۹ یادشده و ابطال سند انتقال اجرایی با دادگاه مربوط است و از آنجا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، اعلام بطلان آن نیز از سوی دادگاه مربوط، فاقد اشکال قانونی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به بررسی وضعیت حقوقی ملکی می‌پردازد که پس از صدور حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال آن به محکوم‌له (و سپس انتقال رسمی آن به شخص ثالث)، حکم اولیه از طریق اعاده دادرسی نقض شده است. سوال اصلی این است که آیا می‌توان قیمت ملک را از اموال محکوم‌علیه وصول کرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، ملاک محاسبه، قیمت روز ملک است یا قیمت زمان انتقال اولیه؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این نظریه بیان می‌دارد:
اعاده وضع به حال سابق: در صورتی که پس از نقض حکم، ملک به صورت رسمی به شخص ثالث منتقل شده باشد، امکان تلف حکمی مال (که مبنای وصول قیمت است) وجود ندارد. انتقال رسمی مال، برخلاف موارد استثنایی، تلف حکمی تلقی نمی‌شود و احکام استثنایی را نمی‌توان به موارد غیرمصرح تسری داد.
ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی: با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه دستور اعاده عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی را صادر می‌کند. از آنجایی که اسناد بعدی انتقال نیز متکی بر سند انتقال اجرایی است، ابطال آنها نیز توسط دادگاه مربوطه صورت می‌گیرد.
عدم امکان وصول قیمت: به دلیل اینکه انتقال رسمی ملک به شخص ثالث، تلف حکمی تلقی نمی‌شود و همچنین با توجه به اینکه اسناد انتقال بعدی باطل می‌شوند، امکان وصول قیمت ملک از محل اموال محکوم‌علیه منتفی است. در نتیجه، پرسش در خصوص ملاک محاسبه قیمت (روز یا زمان انتقال) نیز موضوعیت ندارد.
به طور خلاصه، در این فرض، با ابطال سند انتقال اجرایی و اسناد بعدی، وضعیت به قبل از اجرای حکم بازگشته و امکان وصول قیمت ملک به شکلی که در سوال مطرح شده، وجود ندارد.