نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
موضوع : امتناع از پذیرش زمین به عنوان وثیقه کیفری به دلیل احتمال تغییرات آتی (مانند احداث بنا یا تغییر کاربری) در ملک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۷۴۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۷۴۸ک
استعلام :
چنانچه وثیقه‌گذار سند مالکیت یک قطعه زمین را برای تودیع وثیقه معرفی کند، از آنجا که این امر محتمل است که در زمان برگزاری مزایده در زمین مذکور بنایی احداث شده باشد و مال موضوع وثیقه تلف حکمی محسوب شود و امکان برگزاری مزایده و انتقال ملک به برنده مزایده فراهم نباشد، آیا می‌توان با این استدلال از قبول زمین به عنوان وثیقه امتناع کرد؟ چنانچه وثیقه معرفی شده با مفاد سند ابرازی مغایرت داشته باشد؛ مانند آنکه تغییر کاربری در زمین یا بنا صورت گرفته باشد و محتویات سند ملکی راجع به آن بر خلاف وضعیت فعلی زمین یا بنا باشد، آیا عدم پذیرش وثیقه دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار، باید مدلل باشد؛ همچنین از بند «خ» ماده ۲۱۷ و مواد ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۲۶ قانون یادشده چنین مستفاد است که پس از صدور قرار تامین کیفری وثیقه، انتخاب نوع وثیقه با وثیقه‌گذار است و وثیقه‌گذار؛ اعم از متهم یا شخص ثالث می‌توانند هر مالی را که قابل توقیف (سپردن) باشد، به عنوان وثیقه معرفی کنند و قاضی باید حسب شرایط و امکانات موجود، دستور مقتضی را به منظور پذیرش وثیقه ارائه شده صادر کند و موارد مذکور در استعلام؛ از جمله معرفی ملک به عنوان وثیقه و صرف احتمال ساخت و ساز بعدی در آن در زمان صدور دستور ضبط وثیقه و یا برگزاری مزایده مانع از پذیرش وثیقه نیست. شایسته ذکر است، صرف احداث بعدی بنا در ملک یادشده، موجب تلف حکمی عرصه نمی‌شود.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده نظریه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام، به این نتیجه رسیده است:
۱. عدم پذیرش وثیقه باید مدلل باشد: مطابق ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی نمی‌تواند بدون دلیل موجه از پذیرش وثیقه معرفی‌شده خودداری کند.
۲. اختیار انتخاب نوع وثیقه با وثیقه‌گذار است: بر اساس مواد ۲۱۷، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۲۶ قانون یادشده، وثیقه‌گذار (اعم از متهم یا شخص ثالث) می‌تواند هر مالی را که قابل توقیف باشد به عنوان وثیقه معرفی کند و قاضی باید دستور پذیرش آن را صادر کند.
۳. احتمال احداث بنا در آینده مانع پذیرش وثیقه نیست: صرف احتمال ساخت‌وساز بعدی در زمین در زمان صدور دستور ضبط وثیقه یا برگزاری مزایده، دلیلی برای امتناع از پذیرش وثیقه محسوب نمی‌شود.
۴. احداث بنا به معنای تلف حکمی عرصه نیست: صرف احداث بنا در ملک پس از معرفی آن به عنوان وثیقه، موجب تلف حکمی عرصه (زمین) نمی‌شود و مانع از برگزاری مزایده و انتقال ملک نخواهد بود.
