نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
موضوع : الزام تعیین مبلغ مشخص ریالی حق‌الوکاله در وکالتنامههای الکترونیکی و نحوه رسیدگی به نقص‌های مرتبط
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۱۳۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۹۷-۱۳۵ح
استعلام :
مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸، «وکیل مکلف است در وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله را به صورت مبلغ ریالی درج نماید و استفاده از عباراتی کلی نظیر «طبق تعرفه» مجاز نمی‌باشد. همچنین، در صورتی که حق‌الوکاله غیر نقدی باشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل مورد توافق، معادل ارزش ریالی آن را نیز در وکالتنامه تصریح نماید». توضیح آنکه، در وکالتنامههای الکترونیکی نیز دو بخش مستقل برای درج «مبلغ کل قرارداد» و «شرایط پرداخت» پیش‌بینی شده است؛ با وجود این، برخی وکلا به جای درج مبلغ ریالی مشخص، از عباراتی نظیر «ده درصد ارزش ریالی محکوم‌به» استفاده می‌کنند که به دلیل نامشخص بودن مبلغ در زمان انعقاد قرارداد، ظاهراً با مفاد صریح ماده ۳ آیین‌نامه یادشده در تعارض است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا درج مبلغ صرفاً به صورت «ریالی» الزامی است؟ آیا استفاده از عبارات کلی مانند درصدی از معادل یا ارزش محکوم‌به واجد ایراد است و موجب صدور اخطار رفع نقص می‌شود؟ آیا درج حق‌الوکاله به صورت مبلغ ریالی در تمام وکالتنامه‌ها موضوعیت دارد؟
۲- برخی وکلا به صورت نادرست، مبلغ علی‌الحساب دریافتی را در بخش «مبلغ کل قرارداد» و مبلغ کل قرارداد و عباراتی مانند آنچه در بند پیش‌گفته آورده شد را بخش «شرایط پرداخت» وارد می‌کنند. آیا این امر مستلزم صدور اخطار رفع نقص است؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش قبلی، با لحاظ آنکه موکل در تنظیم لایحه دخالتی ندارد، آیا اخطار رفع نقص باید صرفاً از طریق ارائه وکالتنامه اصلاح شده انجام گیرد و یا تقدیم لایحه اصلاحی نیز برای تکمیل اطلاعات و تصحیح کفایت می‌کند؟
۴- از آنجا که درج نادرست اطلاعات راجع حق‌الوکاله ممکن است برای وکیل و موکل آثار مالیاتی به همراه داشته باشد، در صورتی که اصلاح از طریق لایحه مورد پذیرش قرار گیرد، آیا دفتر دادگاه مکلف است نسخه‌ای از لایحه اصلاحی را برای اصلاح محاسبات تمبر مالیاتی، نزد اداره دارایی ارسال کند یا صرف بایگانی در پرونده کافی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- به موجب ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ «وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند طبق تعرفه استفاده کند. در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید ...»؛ همچنین وفق رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه شماره ۱۳۱۸ – ۱۳۱۷ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۰ و ۷۴۲ تا ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه از موارد رفع نقص است.
۲- چنانچه مبلغ حق‌الوکاله یا مبلغ علی‌الحساب دریافتی آن‌گونه که در فرض استعلام آمده است، در بخش مربوطه درج نشده؛ اما در بخش دیگری از فرم الکترونیکی وکالتنامه مانند بخش راجع به شرایط پرداخت درج شده باشد، از آنجا که تکلیف قانونی درج مبلغ و یا ارزش ریالی حق‌الوکاله و ذکر میزان علی‌الحساب دریافتی انجام شده است، به نظر می‌رسد صرف این امر موجب اخطار رفع نقص نمی‌باشد.
۳- با توجه به بند ۲ پیش‌گفته، پاسخ به این پرسش منتفی است.
۴- در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصلاح رقم حق‌الوکاله نیز با شناسه یکتا انجام می‌شود، دفتر دادگاه در اعلام مراتب به اداره دارایی تکلیفی ندارد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به سؤالاتی درباره نحوه صحیح درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامههای الکترونیکی بر اساس آیین‌نامه تعرفه وکلا پاسخ می‌دهد. محور اصلی، شفافیت مبلغ و جلوگیری از ابهام در قرارداد وکالت است.
خلاصه پرسش‌ها و پاسخ‌ها:
آیا درج حق‌الوکاله به صورت درصد (مثلاً ۱۰٪ ارزش محکوم‌به) مجاز است و نقص محسوب می‌شود؟
پاسخ: خیر، مجاز نیست و نقص است.
دلیل: طبق ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه و آرای وحدت رویه، وکیل مکلف است مبلغ مشخص و قطعی ریالی را در وکالتنامه درج کند. استفاده از عبارات کلی مانند “طبق تعرفه” یا “درصدی از محکوم‌به” به دلیل نامشخص بودن مبلغ در زمان عقد قرارداد، مخلّ مفاد صریح قانون و موجب اخطار رفع نقص است.
اگر مبلغ در بخش اشتباه فرم (مثلاً در قسمت “شرایط پرداخت” به جای “مبلغ کل”) درج شود، آیا نقص است؟
پاسخ: خیر، به نظر نمی‌رسد موجب اخطار رفع نقص باشد.
دلیل: از آنجا که تکلیف ذکر اطلاعات (مبلغ و علی‌الحساب) در کلیت فرم انجام شده و اطلاعات مورد نیاز درج گردیده، صرف قرارگیری در بخشی غیر از قسمت پیش‌بینیشده اولیه، به خودی خود نقص محسوب نمی‌شود.
اگر اصلاح لازم باشد، آیا ارائه لایحه اصلاحی کافی است؟
پاسخ: با توجه به پاسخ بند ۲، این سؤال در مورد فرض مطرح شده منتفی است (چون درج اطلاعات در هر بخشی از فرم، اگر کامل باشد، نقصی به حساب نمی‌آید).
در صورت اصلاح از طریق لایحه، آیا دفتر دادگاه باید اداره دارایی را مطلع کند؟
پاسخ: خیر، تکلیفی ندارد.
دلیل: در سیستم الکترونیک، اصلاح حق‌الوکاله با یک شناسه یکتا انجام می‌شود و این امر دفتر دادگاه را مکلف به اطلاع‌رسانی جداگانه به اداره دارایی نمی‌کند.
نتیجه نهایی: قانون بر شفافیت و قطعیت مبلغ حق‌الوکاله تأکید دارد و درج مبلغ به صورت درصدی یا مبهم پذیرفته نیست. با این حال، اگر اطلاعات لازم (هرچند در بخش دیگری از فرم) به طور کامل وارد شده باشد، معمولاً موجب اخطار نقص نمی‌شود. سازوکار الکترونیک نیز ارسال جداگانه اطلاعات به اداره دارایی را الزامی نمی‌داند.
