.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶
موضوع : اعسار از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک یا سفته پس از اجرای اصل مبلغ
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۷۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۶۷۵ح
استعلام :
با توجه به اینکه برخی محاکم به استناد ماده ۲۶۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۵۶{مصوب1311} در دعاوی با خواسته مطالبه طلب موضوع چک یا سفته، حکم بر رد دعوای اعسار محکومعلیه صادر میکنند، چنانچه محکومعلیه در مرحله اجرای احکام اصل مبلغ مندرج در برات را پرداخت کند، آیا دادگاه میتواند در پروندههای اعسار از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اعطای مهلت نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکومعلیه در مرحله اجرای حکم، اصل مبلغ وجه برات را پرداخت کرده است و نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دادخواست اعسار داده است، صرفنظر از آنکه برات را معمولاً تاجر صادر میکند و مطابق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمیشود تا در مقام رسیدگی به آن ماده ۱۱ این قانون اعمال شود، به نظر میرسد وجه جمع بین ماده ۱۱ قانون یادشده و ماده ۲۶۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رأی قطعی به لحاظ خاص بودن حکم ماده ۲۶۹ قانون تجارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت بستانکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأی قطعی، با توجه به اینکه محکومعلیه در معرض بازداشت قرار میگیرد، چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند، در اجرای ماده ۱۱ قانون صدرالذکر میتواند به وی مهلت بدهد و یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت بستانکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست.
{ } این علامت را در صورتی که در متن بالا مشاهده کردید به مفهوم این است که از طریق گروه منتشرکننده نرم افزار ناوک برای تصحیح متن یا... نیاز بوده این کلمه یا متن اضافه شود و در متن اصلی نبوده است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به بررسی امکان اعطای مهلت یا تقسیط بدهی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل مبلغ چک یا سفته میپردازد، زمانی که محکومعلیه اصل مبلغ را در مرحله اجرای حکم پرداخت کرده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگرچه ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، طرح دعوای اعسار از سوی تاجر را نمیپذیرد، اما پس از صدور رأی قطعی و در معرض بازداشت قرار گرفتن محکومعلیه، در صورت احراز اعسار وی، دادگاه میتواند با استناد به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به وی مهلت بدهد یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند. این امر حتی با عدم رضایت بستانکار نیز امکانپذیر است. پیش از صدور رأی قطعی، ماده ۲۶۹ قانون تجارت نیز در خصوص اعطای مهلت با رضایت بستانکار اعمال میشود.