اعتبار تعیین شرط وجه التزام تاخیر در انجام تعهد

عنوان: اعتبار تعیین شرط وجه التزام تاخیر در انجام تعهد
پیام: در موارد تعیین وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهدات قراردادی می توان با تعیین زمان انجام تعهد و خسارت روزانه و ضرب آن در مجموع روزهایی که در انجام تعهد تاخیر شده است می توان مبلغ نهایی خسارت را تعیین نمود. لذا این استدلال که وجه التزام روزانه به جهت نامشخص بودن مدت تاخیر و مجهول بودن آن موجب سرایت جهل به مبلغ و فساد شرط می شود، قابل پذیرش نخواهد بود.
مستندات: ماده 230 قانون مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
9809980229101395 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1399/07/28
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی

رأی خلاصه جریان پرونده :

خانم س. س. ع. ز. خ. با وکالت اقای س. ک. ج. با اختیار تجدید نظر و فرجام خواهی دادخواستی به طرفیت اقای غ. م. ه. ا. به خواسته مطالبه وجه التزام قرار دادی تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۴ و از *لغایت اجرای حکم بجهت تاخیر در تنظیم سند رسمی انتقال ملک و خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به دادگاه حقوقی شعبه *تقدیم و وکیل در شرح دادخواست بیان داشته که خواهان به موجب مبایعه نامه مورخ ۶۶/۵/۷ یک واحد اپارتمان را از خوانده خریداری و تحویل گرفته و مقرر بوده مشارالیه با تمهید مقدمات در تاریخ ۹۷/۶/۵ در دفترخانه *حاضر و سند رسمی ملک را بنام خواهان تنظیم نماید. که به دلالت گواهی عدم حضور به تعهد خود عمل نکرده با توجه به اینکه وجه التزام عدم ایفای تعهد مطابق بند ۵ ماده ۶ و سطر ۴ قسمت توضیحات علاوه بر ۲۰٪ کل ثمن روزانه مبلغ دو میلیون ریال بوده محکومیت خوانده را بشرح خواسته معادل ۲/۱۷۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقاضا نموده است. ( ص۹ ) پرونده به شعبه *ارجاع گردیده در پی استعلام دادگاه اداره ثبت گزارش ثبتی ملک مورد نظر را اعلام و اسامی صاحبان پلاک ثبتی مذکور را مشخص نموده که حاکی است.خوانده شخصا مالک ۲۵٪ از شش دانگ ملک مذکور بصورت مشاعی است.و ملک در رهن بانک قرار دارد. در جلسه مورخ ۹۹/۱/۱۷ وکیل خواهان خواسته را بشرح دادخواست اعلام و خوانده حضور نیافته است. ( ص۲۲ ) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با صدور دادنامه شماره *۹۹/۱/۲۴ ( ص۲۵ ) وجه التزام قرار دادی موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی را وجه التزامی دانسته که از هر جهت کم و کیف مبلغ ان برای طرفین معین باشد. و اضافه نموده که در خسارت قرار دادی روز شمار به جهت نامشخص بودن تعداد روزها و مجهول بودن ان و سرایت جهل به مبلغ میزان خسارت نیز مجهول می گردد. لذا شرط مجهول است.و بر ان اثری مترتب نیست و حکم به بطلان دعوی صادر نموده است. رای صادره در تاریخ ۹۹/۱/۲۴ به وکیل خواهان ابلاغ گردیده ( ص۵ پرونده پیوست ) و خانم س. س. ع. ز. در تاریخ ۹۹/۲/۲۴ از رای مذکور فرجامخواهی نموده است. ( ص۴ ) و در ضمن فرجامخواهی دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح که دادگاه مذکور دعوی اعسار وی را مردود اعلام نموده ( ص۱۲ ) و فرجامخواه مطابق گواهی مندرج در صفحه ۳۰ پرونده هزینه دادرسی را پرداخت نموده است. فرجامخواه در شرح دادخواست فرجامی اعلام داشته که وجه التزام روزانه یا ماهیانه عرف رایج است.و با توجه به درج در فرم مورد تایید وزارت صنایع و اطاق اصناف و اتحادیه مشاوران مورد قبول و پذیرش و تایید مراجع مذکور قرار دارد. و اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی ۵۰۰۴ – ۹۸/۱۲/۲۲ شرط مذکور را پذیرفته و در قرار داد دو نوع وجه التزام وجود دارد. لذا نقض دادنامه را تقاضا نموده است. ( ص۲۸ ) پرونده به شعبه *ارجاع گردیده ، هییت شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از استماع گزارش اقای م. عضوممیز و بررسی محتویات پرونده مشاوره نموده و بشرح اتی مبادرت بصدور رای می نمایند.

رای شعبه *

در خصوص فرجامخواهی س. س. ع. ز. خ. از دادنامه شماره *۹۹/۱/۲۴ شعبه *که مطابق ان حکم به بطلان دعوی مشارالیها دائر بر مطالبه وجه التزام قرار دادی بجهت عدم انجام تعهد در انتقال رسمی ملک صادر شده است. استنباط دادگاه دائر بر اینکه تعیین وجه التزام روزانه بجهت نامشخص بودن مدت تاخیر و مجهول بودن ان موجب سرایت جهل به مبلغ و باعث فساد شرط می شود. قابل پذیرش نیست زیرا با معلوم بودن خسارت روزانه و ضرب ان در مجموع روزهایی که انجام تعهد تاخیر شده مبلغ نهایی خسارت قابل تعیین است.و علی الاصول در زمان تنظیم قرار داد تعیین مدت تاخیر ناممکن است.لیکن با تعیین زمان انجام تعهد و سپری شدن ان و با شمارش روزهای سپری شده جهلی نسبت به مدت باقی نمی ماند از طرف دیگر در بند ۴ قسمت توضیحات قرار داد حداکثر مبلغی که بابت تاخیر در انجام تعهد از سوی متعاملین قابل مطالبه است.بیست درصد کل ثمن تعیین شده است.که با جمع بند ۵ ماده ۶ و بند ۴ قسمت توضیحات بعنوان حداکثر خسارت قابل تعیین ، موجبی برای عدم پذیرش خواسته در حد مذکور وجود ندارد. لذا باستناد بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ و ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای صادره بجهت عدم رعایت اصول دادرسی و حقوقی طرفین پرونده نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی شعبه *ارجاع می گردد.

ح. ی. ع. م.

رییس شعبه *عضو معاون شعبه *