نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
موضوع : اختیار دادگاه در تعیین نحوه استماع گواه مقیم حوزه قضایی دیگر و لزوم رعایت تسهیل در دادرسی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۱۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۱۱۱ح
استعلام :
در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، با توجه به ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا دادگاه مکلف است از دادگاه محل توقف گواه بخواهد که گواهی او را استماع کند و یا آنکه دادگاه در این خصوص دارای اختیار است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از عبارات ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد: «در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند»، الزام و تکلیف دادگاه مبنی بر اقدام وفق این ماده استفاده نمی‌شود؛ مفاد ماده ۲۵۳ این قانون نیز مؤید این دیدگاه است. با وجود این، از آنجا که حضور شاهد در دادگاه رسیدگی‌کننده برای او ایجاد زحمت می‌کند و به سبب حکم ماده ۲۴۷ همین قانون، ممکن است این امر برای اصحاب دعوا نیز پرداخت هزینه رفت و آمد و جبران خسارات ناشی از آن را در پی داشته باشد، دادگاه باید در احضار شاهدی که در مقر دادگاه دیگری اقامت دارد، این موارد را مد نظر قرار دهد. شایسته ذکر است با توجه به ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «به کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد».
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
نظریه مشورتی با استناد به ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹) تصریح می‌کند که دادگاه در صورت اقامت گواه در مقر دادگاهی دیگر، الزام و تکلیفی برای درخواست استماع گواهی از آن دادگاه ندارد و این اقدام در زمره اختیارات دادگاه است؛ مفاد ماده ۲۵۳ این قانون نیز موید این رویکرد است. با این حال، نظر به ایجاد زحمت برای شاهد و احتمال تحمیل هزینه‌های ایاب و ذهاب به اصحاب دعوا (بر اساس ماده ۲۴۷)، دادگاه می‌بایست این ملاحظات را هنگام احضار چنین شاهدی مدنظر قرار دهد. همچنین با اشاره به ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، استفاده از سامانه‌های ویدئو کنفرانس و ارتباطات الکترونیکی (با رعایت شرایط هویت و ثبت امن) به عنوان راهکاری جایگزین و کارآمد مجاز شمرده شده است.
