نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
موضوع : اجرا یا عدم اجرای مجازات دوم در صورت شمول مرور زمان بر مجازات اشد: تحلیل بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۴۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۲۵-۵۴۳ک

استعلام :
در پرونده‌ای شخصی به اتهام ارتشاء به حبس، شلاق، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و ضبط مبلغی به نفع دولت و همچنین بابت بزه گزارش خلاف واقع به شش ماه حبس محکوم شده است. به سبب عدم دسترسی به متهم، مجازات اشد وی مشمول مرور زمان شده است. با توجه به صراحت بند «ث» ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات دوم یعنی شش ماه حبس لازم‌الاجرا است؛ چنانچه محکوم دستگیر و به زندان معرفی شود، با توجه به شمول مرور زمان نسبت به مجازات اول، آیا مجازات دوم قابل اجراست و یا آن آنکه این مجازات نیز مشمول مرور زمان شده است؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند مجازات دوم به جهت وجود مانع که همان مجازات اول است، قابلیت اجرا ندارد و با رفع مانع (مرور زمان مجازات اول) حکم قابل اجرا شده است؛ برخی دیگر نیز هر دو مجازات را مشمول مرور زمان می‌دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق بند «ث» ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی اجرای مجازات اشد بعدی، در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد. همچنین مقصود از عبارت «غیر قابل اجرا» در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد؛ مواردی که در بند «ث» یادشده به صورت تمثیلی ذکر شده، از جمله مواردی است که مجازات اشد غیر قابل اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال که مجازات اشد مشمول مرور زمان شده است، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

نظریه مشورتی به سوالی تعیین‌کننده در زمینه اجرای مجازات‌ها پاسخ می‌دهد. با استناد به بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۳۹۹)، تأکید می‌کند که در صورتی که مجازات اشد به‌دلیل شمول مرور زمان یا علل قانونی دیگر «غیر قابل اجرا» شود، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد. در این سناریو، با توجه به غیر قابل اجرا بودن مجازات اول (مرتبط با ارتشاء)، مجازات دوم (حبس به‌خاطر گزارش خلاف واقع) به‌عنوان مجازات اشد بعدی قابل اجرا است. این الگو به تحلیل روابط بین مجازات‌های مختلف در پرونده‌های کیفری کمک کرده و به روشنی تناسبات قانونی مرتبط با شمول مرور زمان و موانع اجرای مجازات‌ها را تبیین می‌کند.