آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک
مصوب 1398/06/12 هیات وزیران
هیئت وزیران در جلسه 1398/6/6 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب 1397- آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1
در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
3- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از این‌که دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.
4- شورا: شورای تامین استان.
5- محدودیت: عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (آلف)، (ج) و (د) ماده (5) مکرر قانون صدور چک مصوب 1379.
ماده 2
بنگاه‌های اقتصادی مشمول اين آيين نامه حداقل بايد دارای يكی از شرايط زير باشند:
1 (اصلاحی 16/ 06/ 1401)- تعداد كاركنان بنگاه در (12) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بيمه پرداختی (50) نفر و بيشتر باشد. در موارد خاص شورا می تواند شرط موضوع اين بند را با سی درصد (30 %) كاهش مبنای تصميم گيری قرار دهد.
۲ - ميزان فروش بنگاه ناشی از فعاليت اصلی توليدی طبق آخرين صورت های مالی، بيش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آيين نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالياتی و نحوه ارايه برای رسيدگی و تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون ماليات های مستقيم – مصوب ۱۳۹۴ - وزير امور اقتصادی و دارايی باشد.
۳ - ميانگين ميزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعاليت، حسب اعلام گمرك جمهوری اسلامی ايران، بيش از يك ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) يورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانك مركزی به چرخه اقتصادی كشور بازگردانده شده باشد.
4(الحاقي 16/ 06/ 1401)- واحدهای توليدی تعطيل با ارائه برنامه راه اندازی و احيای مجدد و منوط به تصويب كارگروه ملی تسهيل و رفع موانع توليد.
تبصره - اشخاص دارای محكوميت قطعی به جرايم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی يا دارای حكم ورشكستگی به تقصير و يا تقلب مشمول اين آيين نامه نخواهند بود. اين شرط صرفاً پس از ايجاد امكان استعلام سامانه ای (سيستمی) برقرار خواهد بود.
ماده 3
بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.
تبصره- مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده 4
اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می‌گردد.
تبصره 1- مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.
تبصره 2- هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.
ماده 5
شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.
ماده 6
بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک‌سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.
ماده 7
بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (2) ماده (4) این آیین‌نامه نمی‌شود.
ماده 8
تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف موسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.
ماده 9
تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌ناه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره- اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (5) مکرر قانون صدور چک -مصوب 1397- در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 10
در صورت رفع سوءاثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.
اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس‌جمهور
