آيين نامه ترتيب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف

آيين نامه ترتيب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف
مصوب 1403/05/21 رئيس قوه قضائيه

در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 ، «آيين نامه ترتيب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است:

ماده 1
معانی اصطلاحات به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است:
الف ) قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1402/6/22 ؛
ب ) مركز: مركز حل اختلاف؛
پ ) شورا: شورای حل اختلاف؛
ت ) مقام ارجاع شورا : رئيس شورا يا مقام واجد اختيار ارجاع از ناحيه ايشان

ماده 2
فرايند صلح و سازش در شورا با تقاضای طرفين يا يكی از آن ها يا ارجاع از سوی مقامات قضايی ذيربط از قبيل قضات رسيدگی كننده، مقامات ارجاع در دادسرا، دادگاه و اجرای احكام در حدود مقرر در قانون است.
تبصره ـ تقاضای صلح و سازش به صورت كتبی تنظيم و ارائه می شود. درخواست هايی كه به صورت شفاهی مطرح می شوند، پس از قيد در صورت مجلس به امضای متقاضی می رسد . تقاضا پس از دريافت هزينه دادرسی، مطابق مقررات در شورا رسيدگی می شود.

ماده 3
دفاتر خدمات الكترونيک قضايی مكلف اند در اجرای ماده ۱۳ با رعايت ماده ۱۱ و تفهيم مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون، در زمان ثبت دعاوی يا شكواييه ها امكان ارجاع موضوع به شورا برای صلح و سازش را به خواهان يا مدعی خصوصی يا شاكی اعلام نمايند و در صورت موافقت كتبی وی، مراتب را در دادخواست يا شكواييه درج و به شورا ارسال می كنند. در صورتی كه تقاضای سازش همراه با تقاضای گزارش اصلاحی موضوع ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ باشد، تقاضا به دادگاه صلح ارسال خواهد شد.

ماده 4
دادگاه صلح مكلف است قبل از ارجاع به شورا، رضايت طرفين را به صورت كتبی اخذ يا در صورتمجلسی كه به امضاء طرفين می رسد، درج نمايد. در اين صورت، با تعيين وقت نظارت و با قيد مهلت جهت صلح و سازش موضوع به شعبه شورا يا ميانجيگری ارجاع می شود. ارجاع موضوع اين ماده مانع از انجام ساير اقدامات قانونی در راستای رسيدگی به پرونده توسط اين دادگاه نخواهد بود.
هر يك از مقامات مذكور در ماده 15 قانون نيز، در صورتی كه موضوع را قابل ارجاع به شورا تشخيص دهد با ذكر دليل و با دستور اداری، پرونده را به شورا ارجاع می نمايد. مقامات مذكور مكلفند ابتدا دستورات لازم را در خصوص امور فوری نظير ارجاع به پزشكی قانونی، جلوگيری از فرار متهم، حفظ ادله و آثار جرم صادر نمايند.

ماده 5
پس از وصول تقاضای صلح و سازش موضوع ماده ۱۳ قانون به شورا، مقام ارجاع شورا وضعيت پرداخت هزينه دادرسی را بررسی و:
الف ) در صورت پرداخت كامل هزينه دادرسی، موضوع را به يكی از شعب ارجاع می كند.
ب ) در صورت عدم پرداخت كامل هزينه دادرسی، به طريق مقتضی و با قيد اينكه در صورت عدم پرداخت پرونده بايگانی می شود، به متقاضی اعلام می نمايد تا ظرف يك هفته نسبت به پرداخت هزينه دادرسی اقدام نمايد و در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت مذكور، تقاضا را بايگانی می كند.

ماده 6
رئيس شورا در حوزه قضايی مربوط يا سرپرست مجتمع شورا يا شخص معين شده از سوی وی، به عنوان مقام ارجاع، موضوع صلح و سازش را با توجه به تخصص اعضاء، نوع دعوا و ساير جهات مؤثر برای صلح و سازش، به شعب شورا ارجاع می دهد.

ماده 7
چنانچه در اجرای ماده ۱۳ قانون، به لحاظ اعلام عدم تمايل طرف مقابل به رسيدگی در شورا، درخواست بايگانی و موضوع برای رسيدگی به مرجع قضايی ارجاع شود، هزينه پرداخت شده به عنوان جزئی از هزينه دادرسی محاسبه می شود.

ماده 8
در انجام فرايند صلح و سازش در شورا به استثنای موارد مصرح در قوانين يا آيين نامه های اين قانون، رعايت تشريفات آيين دادرسی ضروری نيست، ليكن اصول دادرسی بايد رعايت شود.
تبصره ـ منظور از اصول دادرسی، ضوابط بنيادين و غيرقابل عدول دادرسی مانند اصل بی طرفی، اصل برابری، اصل برائت، اصول حاكم بر اهليت طرفين، حق برخورداری از وكيل، تضمين حق دفاع طرفين است و منظور از تشريفات دادرسی، مقررات شكلی است كه تأثير مستقيمی در ماهيت رسيدگی ندارد، مانند شرايط شكلی دادخواست و جريان آن، تشكيل، نحوه اداره و تجديد جلسه رسيدگی، نحوه ابلاغ، مواعد، نحوه تحقيق و معاينه محل.

ماده 9
حضور اشخاص بدون سمت در پرونده يا فرآيند صلح و سازش در شورا بدون رضايت طرفين ممنوع است. در صورتی كه اعضای شورا حضور اشخاص فاقد سمت را مخل در فرآيند صلح و سازش بدانند با ذكر دليل می توانند از حضور آنان ممانعت به عمل آورند.

ماده 10
در اجرای ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانين دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وكلای دادگستری مكلف اند قبل و بعد از طرح دعوا و همچنين در فرايند صلح و سازش تمام مساعی خود را برای مصالحه به كار گيرند.

ماده 11
پس از ارجاع درخواست به شعبه، رئيس و در صورت عدم حضور وی، عضو ديگر شعبه دستور تعيين وقت مصالحه را با قيد روز و ساعت صادر مي كند. در اين صورت، حسب مورد تصوير درخواست و پيوست های آن برای طرف مقابل، از طرق قانونی و اطمينان آور ارسال و در صورتمجلس قيد می شود.
تبصره ـ چنانچه طرفين در شورا حضور داشته و شرايط صلح و سازش فراهم باشد، بدون نياز به تعيين وقت، انجام اقدامات سازشی بلامانع است.

ماده 12
شورا می تواند جلسه يا جلساتی را برای تمهيد مقدمات صلح و سازش به صورت حضوری يا مجازی با هر يک از طرفين به طور جداگانه برگزار كند. نتيجه جلسه مذكور به طرفين اعلام و جلسات بعدی در راستای صلح و سازش برگزار می شود.

ماده 13
شورا می تواند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط با استفاده از سامانه های الكترونيک يا فضای مجازی و مانند آن، با احراز هويت طرفين، اقدامات لازم را برای انجام صلح و سازش به صورت غيرحضوری نيز انجام دهد.

ماده 14
به منظور حصول حداكثری صلح و سازش، شورا می تواند از ظرفيت های مردمی از قبيل ائمه جمعه و جماعات، هيأت های مذهبی، مساجد، مراكز علمی ـ هنری، تشكل های صنفی، معتمدين محلی، و غيره استفاده نمايد.
تبصره ـ رئيس شورای هر حوزه قضايی فهرست نهادهای صلح و سازش و صلح ياران را در اختيار اعضای شورا و مراجع انتظامی قرار می دهد.

ماده 15
شورا هنگام ارجاع موضوع به كارشناس در صورت اقتضا می تواند ارائه راهكارهای پيشنهادی تخصصی و فنی برای صلح و سازش را از كارشناس مطالبه كند. در اين صورت، كارشناس ضمن انجام مساعی لازم برای صلح و سازش راهكارهای پيشنهادی برای مصالحه را در نظريه كارشناسی درج و اعلام می كند.

ماده 16
اشخاص مذكور در تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون، مكلفند در مهلت تعيين شده توسط شورا نسبت به اعلام نظر خود اقدام نمايد.

ماده 17
در پرونده های اختلافات خانوادگی با توافق طرفين، شورا می تواند جلسه صلح و سازش را با حضور متخصصان مربوط از قبيل روانشناس يا مشاور خانواده برگزار كند.

ماده 18
در صورتی كه دعاوی متعدد اعم از حقوقی يا كيفری موضوع مواد ۱۳ و ۱۵ قانون، در شعب مختلف شورای حوزه قضايی واحد مطرح باشد، حسب مورد با تصميم رئيس شورای حوزه قضايی يا رئيس مجتمع با رعايت سبق ارجاع كليه پرونده ها به يك شعبه ارجاع می شود و فرايند صلح و سازش در اين شعبه ادامه می يابد.

ماده 19
رسيدگی به تقاضای ابتدايی سازش موضوع ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاه صلح انجام می شود. ساير مراجع قضايی در خصوص تقاضاهای صلح و سازش مطروحه در جريان رسيدگی اقدام خواهند كرد. مراجع قضايی موضوع اين ماده می توانند رأساً موضوع را بررسی و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی كنند يا در اجرای ماده ۱۵ قانون به شورا ارجاع نمايند. در اين صورت، گزارش اصلاحی تنظيم شده توسط شورا حسب مورد به دادگاه ارجاع كننده ارسال و در صورت تأييد آن توسط همان دادگاه، مطابق قانون اقدام می شود.
تبصره ۱ـ تقاضای سازش در اثنای رسيدگی نسبت به ساير دعاوی در صلاحيت دادگاه صلح نيز مطابق ترتيبات مقرر در اين ماده انجام می شود.
تبصره 2ـ چنانچه خواهان در زمان تقديم درخواست، به طور صريح تقاضای ارجاع امر به شورا جهت صدور گزارش اصلاحی داشته باشد، موضوع به شورا ارجاع می شود. شورا مطابق مقررات اين آيين نامه، آيين نامه اجرايی موضوع ماده 40 قانون مصوب 1403/3/16 رئيس قوه قضائيه و مواد 20 و 26 قانون، مبادرت به صلح و سازش و عنداللزوم تنظيم گزارش اصلاحی نموده و آن را به دادگاه صلح ارسال می كند.

ماده 20
در صورت مجلس صلح و سازش موارد زير درج می شود:
الف) مشخصات كامل طرفين؛
ب) تبيين موضوع اختلاف و فرآيند اقدامات سازشی و مرجع ارجاع كننده به شورا (در صورت ارجاع)؛
پ) خلاصه گفتگوها؛
ت) حقوق و تعهدات طرفين به صورت صريح و مشخص؛
ث) نحوه، زمان و شرايط ايفای تعهدات طرفين؛
ج) تعيين ضمانت عدم اجرای تعهدات؛
چ) نام ، نام خانوادگی و امضای اعضاي شورا ؛
تبصره ۱ـ چنانچه دادگاه گزارش اصلاحی را مواجه با ايرادی بداند می تواند شورا را برای رفع ايراد راهنمايی نمايد و يا رأساً مبادرت به اصلاح اين گزارش نمايد.
تبصره ۲ـ مركز با همكاری مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائيه كاربرگ های لازم برای اجرای اين ماده را تهيه و ابلاغ می نمايد.

ماده 21
در صورت توافق طرفين نسبت به جنبه خصوصی جرايم از قبيل پرداخت ضرر و زيان ناشی از جرم، ديه، رد مال و نيز انجام هر نوع تعهد طرفين، شورا با رعايت تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مي كند.

ماده 22
گزارشات اصلاحی صادره از شورا كه متضمن اقدام اجرايی و يا جنبه اعلامی داشته باشد، به تاييد دادگاه صلح رسيده و مطابق مقررات ابلاغ می شود.

ماده 23
گزارش اصلاحي در حدود احكام مذكور در ماده ۲۵ قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

ماده 24
چنانچه خواهان كتباً نسبت به استرداد دادخواست يا دعوا در شورا اقدام كند، اين مرجع بدون صدور گزارش اصلاحی پرونده را جهت تعيين تكليف به دادگاه ارجاع كننده اعاده می نمايد. در صورتی كه استرداد بعد از صدور گزارش اصلاحی و قبل از تأييد آن توسط دادگاه باشد، دادگاه نسبت به اتخاذ تصميم مقتضی اقدام خواهد كرد.
تبصره ـ در صورت استرداد درخواست موضوع ماده 13 قانون، شورا بدون انجام اقدامي ديگر پرونده را بايگانی می كند.

ماده 25
در كليه مواردی كه تشكيل جلسه به صورت مجازی و با استفاده از فناوری های جديد صورت می گيرد علاوه بر تنظيم صورت مجلس، تهيه و نگهداری مستندات الكترونيكی مطابق مقررات مربوط است.

ماده 26
نحوه مشاركت نهادهای صلح و سازش و گروه های مردمی در ايجاد صلح و سازش در شوراها، براساس شيوه نامه ای است كه توسط مركز تهيه و به تصويب رئيس مركز می رسد.

ماده 27
در صورت صدور قرار تأمين كيفری منتهی به بازداشت، قبل از معرفي به زندان، عندالاقتضاء مقام قضايی مي تواند در جراِئم قابل گذشت برای صلح و سازش با رعايت مقررات قانونی از شورا يا صلح ياران در روز صدور قرار استفاده كند.

ماده 28
چنانچه پرونده در مرحله اجرای احكام برای صلح و سازش به شورا ارجاع شود، حسب مورد شورا وفق ترتيبات مذكور در اين آيين نامه اقدام خواهد كرد.
تبصره ـ رئيس كل دادگستری استان می تواند با رعايت آيين نامه های مربوط، به منظور تسريع صلح و سازش در مرحله اجرای احكام، شعبی از شورا را در واحدهای اجرای احكام يا زندان مستقر كند.

ماده 29
شعب شورای مستقر در زندان، از لحظه ورود متهم يا محكوم عليه به زندان و همچنين در مراحل بعدی برای اخذ رضايت از شاكی يا محكوم له به نحو مقتضی اقدام می كنند.

ماده 30
چنانچه پرونده به منظور صلح و سازش، از سوی دادگاه صلح به عضو يا اعضای شورای مستقر در دادگاه ارجاع شود، عضو يا اعضای مربوط، حسب مورد مطابق ترتيبات مقرر در اين آيين نامه، اقدامات سازشی را انجام می دهد.

ماده 31
واحدهای ارشاد و معاضدت قضايی دادگستری، دفاتر خدمات الكترونيک قضايی و شورا با رويكرد حصول صلح و سازش نسبت به ارشاد حقوقی طرفين اقدام می نمايند.

ماده 32
وجود شرط داوری در قرارداد، در صورت توافق طرفين، مانع از ارجاع و انجام فرايند صلح و سازش در شورا نمی باشد.

ماده 33
در پرونده های كيفری كه از سوی دادگاه صلح يا ساير مراجع قضايی به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع می شود، شورا در مهلت قانونی فرايند صلح و سازش را انجام می دهد. در صورت حصول سازش يا اعلام گذشت شاكي، مراتب در صورت مجلس درج و به مرجع قضايی مربوط اعلام می شود. در صورت عدم حصول سازش در مهلت قانونی تعيين شده نيز پرونده به مرجع ارجاع كننده اعاده می شود.

ماده 34
مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائيه، مكلف است ضمن اتخاذ تمهيدات لازم برای اجرای مطلوب ماده ۳ اين آيين نامه، با اعلام نياز مركز، ظرف شش ماه حسب مورد زيرساخت ها و قابليت های لازم را در سامانه های خدمات قضايی برای ارجاع، اطلاع رسانی و ساير تشريفات مورد نياز فرآيند صلح و سازش ايجاد يا اصلاح نموده و با همكاری مركز مذكور، زيرساخت ثبت پرونده های ارجاعی به شورا را طراحی و ايجاد نمايد.

اين آيين نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائيه با همكاری وزارت دادگستری و مركز حل اختلاف قوه قضائيه ، در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره تهيه و در تاريخ 1403/05/21 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسنی اژيه