نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
موضوع : آثار کیفری بی‌اعتباری هیأت‌مدیره شرکت تعاونی مس
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۷۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۲-۶۷۲ح
استعلام :
اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن به استناد مصوبه مجمع عمومی شرکت، قطعاتی از زمین‌های متعلق به شرکت تعاونی را با قیمت کارشناسی به فروش رسانیده‌اند. با تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی، وجوه دریافتی به حساب شرکت تعاونی واریز شده است. پس از تغییر در اعضای هیات مدیره، اعضای جدید به ادعای عدم رعایت مقررات و مفاد اساسنامه شرکت، شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع علیه اعضای هیات مدیره سابق مطرح کرده‌اند؛ دادگاه کیفری در رای صادره به این استناد که تشکیل جلسه مجمع عمومی با ضوابط و مقررات راجع به شرکت تعاونی و اساسنامه شرکت منطبق نبوده و مصوبات هیات مدیره خارج از حدود اختیارات آنان و موجب تضییع حقوق اعضای تعاونی شده است، این مصوبات را بی‌اعتبار تشخیص داده و اقدام اعضای هیات مدیره در فروش قطعات مورد ادعا را مصداق خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع تشخیص داده و حکم به محکومیت آنان صادر کرده است. با قطعیت رای در دادگاه تجدید نظر، با درخواست اعاده دادرسی محکومان موافقت شده است و رفتار ارتکابی از سوی اعضای سابق هیات مدیره مصداق خیانت در امانت تشخیص داده نشده است؛ اما در شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان حکم بر رد اعاده دادرسی و محکومیت متهمان صادر شده است. پس از آن مدیر تصفیه شرکت تعاونی علیه خریداران اراضی مذکور دعوای ابطال معاملات و ابطال اسناد رسمی صادره را مطرح کرده است. در خصوص فرض یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولاً، آیا دادگاه کیفری برای اظهارنظر در خصوص صحت و یا سقم مصوبات مجمع عمومی هیات مدیره و اعلام نظر راجع به بی‌اعتباری آن در مقام احراز بزه خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع، دارای صلاحیت ذاتی است؟
ثانیاً، با فرض احراز حسن‌نیت خریداران و عدم اطلاع آنان از کیفیت مصوباتی که مجوز انجام معاملات بوده است و با لحاظ انتقال برخی اراضی به ایادی بعدی و خسارت غیر قابل جبران بر آنان، آیا درخواست ابطال اسناد مالکیت و اجرای حکم دارای وجاهت قانونی است؟
ثالثاً، از آنجا که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها با تایید مصوبات هیات مدیره، آنها را مطابق قانون تشخیص داده است، آیا محکومان باید ثمن این اراضی را پرداخت کنند و یا آنکه اراضی باید به شرکت تعاونی اعاده شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن به استناد مصوبه مجمع عمومی شرکت، برخی املاک شرکت را به فروش رسانیده‌اند و ثمن آن نیز به حساب شرکت تعاونی واریز شده است؛ اما با طرح شکایت بعدی از سوی اعضای جدید هیات مدیره، اعضای سابق بابت عناوین اتهامی خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع محکومیت قطعی یافته‌اند، با فرض جرم بودن رفتار ارتکابی و انطباق آن با هر یک از عناوین مجرمانه خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و یا بزه موضوع ماده ۱۲۶ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که بی‌اعتبار دانستن مصوبات هیات مدیره مبنای استدلال دادگاه برای صدور حکم محکومیت کیفری متهمان بوده است؛ بدون آنکه حکمی از آن دادگاه مبنی بر ابطال مصوبه صادر شده باشد؛ در صورت تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی برای ابطال معاملات و اسناد رسمی انتقال، صدور حکم بر ابطال اسناد مالکیت خریداران و ایادی بعدی (خریداران با حسن‌نیت) فاقد وجاهت قانونی است و صرف نظر از پرداخت ثمن معاملات صورت گرفته توسط خریداران؛ آنگونه که در فرض سؤال آمده است، الزام محکومان دادگاه کیفری به پرداخت بهای اراضی فاقد مجوز قانونی است و مسئولیت آنها در حدود ماده ۴۹ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و موجب قانونی برای اعاده اراضی به شرکت تعاونی وجود ندارد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده نظریه
در صورتی که اعضای سابق هیأت‌مدیره شرکت تعاونی مسکن، با استاندارد به تصویب مجمع عمومی، املاک را می‌دهند و می‌توانند به حساب شرکت واریز شوند، اما بعداً به خوبی در امانت، تحصیل بدون مال از طریق شروع یا جرایم در قانون شرکتهای تعاونی کیفی هستند، فقط بی‌اعتبار دانسته‌ها حکم صادره در دادگاه صادر می‌شود. مصوبات، موجب بی‌اعتباری معاملات و اسناد رسمی انتقال نخواهد بود.
بنابراین، در صورت حسن‌نیت آشکار و ایادی بعدی و غیرقانونی از ایراد احتمالی تصمیم‌های شرکت، صدور حکم بر ابطال اسناد مالکیت آنها، به‌ویژه در مواردی که ملک به زودی منتقل می‌شود و جبران‌ناپذیر ایجاد می‌شود، بدون وجاهت قانونی است. همچنین الزامات الزامان کیفری به پرداخت بهای اراضی نیز قانونی نیست. زیرا ثمن حساب به حساب شرکت واریز شده است.
اعضای سابق هیأت‌مدیره، در حدود ماده ۴۹ قانون شرکتهای تصویبی ۱۳۵۰، قابل بررسی است و دلیلی برای عادات اراضی به شرکت تعاونی وجود ندارد. آوازی
