نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
موضوع : آثار حقوقی و کیفری لغو امتیاز ناشی از رشوه طبق تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۴
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۱۱۴۴ک

استعلام :
به موجب تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد. چنانچه شرکت «الف» به عنوان شرکتی خصوصی با پرداخت رشوه، امتیاز حمل و نقل کارکنان شرکت دولتی را به دست آورد و از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به مفاد قرارداد عمل کند و قرارداد به صورت کامل اجرا شود؛ اما در سال ۱۴۰۱ وقوع جرم کشف و به آن رسیدگی ‌َشود و در سال ۱۴۰۳، رای دادگاه مبنی بر لغو قرارداد و امتیاز صادر ‌شود؛ با این توضیح که، در مدت قرارداد شرکت دولتی پرداختی بابت اجرای قرارداد نداشته است؛‌ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا مقصود از لغو امتیاز، ابطال، بطلان و یا فسخ امتیاز است؟
۲- اثر امتیاز لغو ناظر به آینده است و یا آنکه حال و یا گذشته را نیز شامل می‌شود؟
۳- در فرض سؤال، تکلیف مطالبه حقوق مجری قرارداد بابت جابه‌جایی کارکنان اداره مذکور چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲ و ۳- در فرض سؤال که شرکت «الف» با پرداخت رشوه امتیاز حمل و نقل مسافران یک شرکت دولتی را به دست آورده و در طول چند سال با انعقاد قرارداد، مفاد آن را به طورکامل اجرا کرده است؛ اما این امتیاز در اجرای ذیل تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به موجب رای دادگاه لغو شده است،‌ هر چند لغو امتیاز مذکور در ذیل تبصره یادشده ‌به معنای ابطال امتیاز است؛ اما صرف لغو امتیاز به معنای ابطال قرارداد یا قراردادهای منعقده که به مفاد آن نیز عمل شده است، نمی‌باشد؛ مگر آنکه، دادگاه مستقلاً حکم به ابطال قرارداد نیز صادر کند؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که قرارداد ابطال نشده است، واجد اثر است و در صورت ابطال قرارداد نیز اجرت عمل، مطابق عمومات مربوط به استیفاء، پرداخت می‌شود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به سه پرسش اساسی درباره آثار حکم لغو امتیاز در پرونده‌های ارتشا پاسخ می‌دهد.
فرضیه پرونده:
شرکت خصوصی «الف» با پرداخت رشوه، امتیاز حمل و نقل کارکنان یک شرکت دولتی را کسب کرده و از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ بر اساس قرارداد منعقده، خدمات را به طور کامل ارائه داده است. در سال ۱۴۰۱ جرم کشف و رسیدگی می‌شود و در سال ۱۴۰۳ دادگاه حکم به لغو امتیاز می‌دهد. شرکت دولتی در طول قرارداد هیچ پرداختی بابت خدمات انجام نداده است.
پاسخ‌های کلیدی:
۱. مفهوم «لغو امتیاز»: حکم «لغو امتیاز» مذکور در تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید مجازات، به معنای ابطال خود امتیاز است. اما این حکم به خودی خود به معنای ابطال قرارداد یا قراردادهای منعقده‌ای که قبلاً اجرا شده‌اند نیست. برای ابطال قرارداد، نیاز به حکم جداگانه دادگاه مبنی بر ابطال است.
۲. شعاع اثر لغو (آینده‌نگری یا گذشته‌نگری): این حکم، ماهیتی آینده‌نگر دارد. معنای آن این است که از تاریخ حکم، شرکت دیگر حق استفاده از آن امتیاز را ندارد. اما تأثیری در اعتبار حقوقی و آثار قراردادهای اجرا شده در گذشته ندارد، مگر اینکه دادگاه صریحاً آن قراردادها را نیز ابطال کند.
۳. تکلیف مطالبه دستمزد (اجرت‌المثل خدمات): تا زمانی که قرارداد به طور جداگانه ابطال نشده، معتبر بوده و شرکت «الف» می‌تواند بر اساس آن مطالبه‌گر باشد. حتی در صورت ابطال قرارداد نیز، قانون اصل استیفاء را حاکم می‌داند. یعنی شخصی که به نفع دیگری کاری را انجام داده (حتی بر اساس قرارداد باطل)، مستحق دریافت اجرت‌المثل (معادل ارزش کار انجام‌شده) است. بنابراین، شرکت «الف» می‌تواند بابت خدمات حمل و نقل ارائه شده، هزینه متناسب با کار انجام‌شده (اجرت‌المثل) را از شرکت دولتی مطالبه کند.
جمع‌بندی نهایی:
حکم لغو امتیاز ≠ ابطال خودکار قراردادهای گذشته.
اثر اصلی لغو، سلب حق آینده است.
حق دریافت دستمزد عادلانه (اجرت‌المثل) برای خدمات ارائه‌شده، فارغ از بطلان امتیاز یا حتی قرارداد، محفوظ است.