نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
موضوع : تعیین تاریخ تأدیه دین در صورت معرفی مال به جای وجه نقد و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۵۶
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۸۵۶ح
استعلام :
وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت تأخیر تأدیه دین تا تاریخ تأدیه از سوی داین قابل مطالبه میباشد. در فرضی که محکومبه وجه نقد است و محکومعلیه به جای پرداخت وجه نقد، مبادرت به معرفی مال به منظور تأدیه دین خویش از طریق مزایده و فروش مینماید؛
اولاً، تاریخ تأدیه محکومبه چه زمانی است؟ تاریخ معرفی مال؛ تاریخ مزایده و فروش مال؛ تاریخ تنفیذ مزایده و یا تاریخ تحویل مال به مالک (خریدار) جدید؟
ثانیاً، چنانچه مال مذکور در هر دو نوبت مزایده به فروش نرسد و محکومله آن را به عنوان تمام یا قسمتی از محکومبه قبول کند، تاریخ تأدیه محکومبه چه زمانی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرضی که محکومعلیه در قبال بدهی مالی معرفی کند و در مزایده به فروش برسد، با عنایت به ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خسارت تأخیر تأدیه (در صورت مطالبه محکومله) تا زمان اجرای کامل حکم یعنی پرداخت وجه حاصل از فروش مال معرفی شده به محکومله، قابل محاسبه خواهد بود.
ثانیاً، در مواردی که مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد و محکومله مال را قبول کند و محکومعلیه در مهلت مقرر در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام نکرده باشد، از آنجا که با قبول محکومله بیع محقق میشود، خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قبول توسط محکومله محاسبه میشود. بدیهی است چنانچه محکومعلیه وفق ماده ۱۴۴ یادشده تمامی بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را پرداخت کند، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت بدهی توسط وی قابل محاسبه است
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۵۶
1.تاریخ تأدیه دین در صورت فروش مال در مزایده:
در صورتی که مال معرفی شده توسط محکومعلیه در مزایده به فروش برسد، تاریخ تأدیه دین (برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه) تا زمان اجرای کامل حکم یعنی پرداخت وجه حاصل از فروش مال به محکومله محاسبه میشود.
این امر با استناد به ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت میگیرد.
2.تاریخ تأدیه دین در صورت قبول مال توسط محکومله (عدم فروش در مزایده):
در مواردی که مال مورد مزایده خریدار نداشته و محکومله آن را به عنوان تمام یا قسمتی از محکومبه قبول کند، تاریخ تأدیه دین (برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه) تا تاریخ قبول مال توسط محکومله محاسبه میشود.
این حالت زمانی مصداق پیدا میکند که محکومعلیه در مهلت مقرر در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، اقدام به پرداخت بدهی و خسارات نکرده باشد و در نتیجه بیع بین محکومله و محکومعلیه (از طریق قبول مال) محقق شده باشد.
نکته مهم: اگر محکومعلیه در مهلت مقرر، تمامی بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را پرداخت کند، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت بدهی توسط وی قابل محاسبه است.