نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵
موضوع : درصورت انتقال محکوم به خواسته ابطال سند رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنا حکم قابلیت اجرا ندارد

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۲۳
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۸۲۳ح

استعلام :
چنانچه پیش از قطعیت حکم ابطال سند رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی، خوانده دعوا ملک موضوع خواسته را به صورت رسمی به دیگری انتقال دهد، آیا پس از قطعیت حکم، اجرای احکام می‌تواند حکم ابطال سند و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی را اجرا کند؛ در حالی که سند رسمی مالکیت به نام شخص دیگری و ملک در تصرف همان شخص است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سوال که رای بر ابطال سند رسمی مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی صادر شده و محکوم‌علیه پیش از قطعیت رای، ملک را به صورت رسمی به دیگری انتقال داده است، از آنجا که سند مالکیت در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه نیست، اجرای حکم وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ابطال سند رسمی مالکیت وفق ماده ۷۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی امکانپذیر نیست و محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی مالکیت را علیه منتقل‌الیه مطرح و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، دستور موقت مبنی بر منع انتقال ملک را اخذ و مانع از انتقال آن به شخص دیگری شود. همچنانکه در خصوص اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی، از آنجا که در زمان اجرای این بخش از دادنامه محکوم‌علیه تصرف و همچنین مالکیتی بر بنای احداثی ندارد، موجبات اجرای رای فراهم نیست و فرض سوال از شمول مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۲۳



موضوع: قابلیت اجرای حکم ابطال سند رسمی و خلع ید پس از انتقال محکوم به

نکات کلیدی:

۱. وضعیت انتقال ملک: اگر قبل از قطعیت حکم ابطال سند رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنا، خوانده ملک موضوع خواسته را به طور رسمی به شخص دیگری انتقال دهد، اجرای حکم با مشکل مواجه می‌شود.

عدم امکان اجرای حکم: با توجه به اینکه سند مالکیت در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه نیست، اجرای حکم ابطال سند رسمی و خلع ید وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر نیست.