نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
موضوع : رعایت تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در موارد تعدد جرایم

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۱۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۸۶/۱۴-۷۱۷ک

استعلام :
آیا رعایت تبصره (الحاقی ۱۳۹۹) ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در موارد اعمال مجازات بر اساس قواعد تعدد، الزامی است.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حکم تبصره (الحاقی ۱۳۹۹) ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تعیین حداقل مجازات قانونی حبس و لزوم ذکر جهت تعیین مجازات حبس به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی در متن رأی، در جرم واحد و جرایم متعدد باید رعایت شود؛ به موجب بند «الف» ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، در جرایم تعزیری غیر مختلف (مشابه) فقط یک مجازات تعیین می‌شود و تشدید مجازات، امری اختیاری است. وفق بند «ب» ماده یاد‌شده در مورد جرایم مختلف، هر‌گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات قانونی هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی است و این میزان مجازات به عنوان حداقل مجازات جرایم تعزیری متعدد (دو یا سه جرم) تعیین شده است و صدور حکم به مجازات بیش از مجازات مذکور نیازمند ذکر جهت یا جهات تعیین مجازات حبس به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات به استناد یکی از بندهای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۱۷

- تبصره الحاقی ۱۳۹۹ ماده ۱۸، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت وجود جرایم واحد یا جرایم مشابه، رعایت حداقل مجازات و ذکر جهت تعیین مجازات بیش از حداقل را الزامی می‌کند؛ تشدید مجازات برای جرایم مشابه اختیاری است.
- طبق بند الف ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹، در جرایم تعزیری غیر مختلف (مشابه) تنها یک مجازات تعیین می‌شود و تشدید آن اختیاری است.
- طبق بند ب همان ماده، در جرایم مختلف اگر مجموع جرایم بیش از سه نباشد، حداقل مجازات هر جرم باید بیش از میانگین حداقل و حداکثر باشد و این مقدار به عنوان حداقل مجازات برای جرایم تعددی (دو یا سه جرم) تلقی می‌شود.
- صدور حکم بیش از این حداقل مجازات منوط به ذکر جهت یا جهات تعیین مجازات حبس به بیش از میانگین و حداکثر، به استناد یکی از بندهای ماده ۱۸ است.