نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
موضوع : در صورتی که محکوم له خواسته چک در دادگاه کیفری محکوم به جرم خیانت در امانت شود ، می تواند از مواد اعاده دادرسی باشد

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۲۷-۶۹۹ح

استعلام :
چنانچه شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای مطالبه وجه چک مطرح کند و در دعوای حقوقی شخص «ب» به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم شود و سپس شخص «ب» شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت در خصوص همان چک علیه شخص «الف» مطرح کند و شخص «الف» در این پرونده بابت خیانت در امانت محکومیت قطعی بیابد، آیا از موارد اعاده دادرسی از سوی شخص «ب» در خصوص رأی صادره از سوی دادگاه حقوقی است؟ چنانچه موضوع از موارد اعاده دادرسی ‌باشد، با کدام‌یک از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تطابق دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که پس از صدور حکم در دعوای حقوقی مبنی بر پرداخت وجه چک، با شکایت محکوم‌علیه پرونده حقوقی، محکوم‌له آن پرونده در دادگاه کیفری به اتهام خیانت در امانت محکوم شده است:
اولاً، اثبات حیله و تقلب با اثبات رفتار حیله‌آمیز یا متقلبانه به عمل می‌آید؛ بنابراین دعوا باید برای اثبات این رفتار اقامه شود. با وجود این، رفتار حیله‌آمیز یا متقلبانه ممکن است در پرونده کیفری ثابت شود؛ بنابراین، اثبات حیله و تقلب موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در همه موارد مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی نمی‌باشد.
ثانیاً، در فرض سؤال موضوع می‌تواند از مصادیق تقلب مذکور در بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون یاد‌شده باشد؛ اما در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

شبیه‌سازی نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۹۹


موضوع: بررسی امکان اعاده دادرسی در پرونده چک با محکومیت کیفری خیانت در امانت

فرض پرونده:
شخص “الف” علیه شخص “ب” دعوای مطالبه وجه چک را مطرح می‌کند. دادگاه حقوقی “ب” را به پرداخت وجه چک محکوم می‌کند. سپس “ب” شکایت کیفری خیانت در امانت علیه “الف” مطرح می‌کند و “الف” در دادگاه کیفری محکوم می‌شود.

تحلیل حقوقی:
۱. اثبات حیله و تقلب از طرق مختلف امکان‌پذیر است
۲. لزوماً نیاز به دادخواست حقوقی جداگانه نیست
۳. می‌تواند مشمول بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد

نکات کلیدی:

تشخیص نهایی مصداق تقلب با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی است
محرز شدن تقلب در پرونده کیفری می‌تواند مبنای اعاده دادرسی باشد