نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
موضوع : تکلیف دادگاه در خصوص معدوم کردن سند مجعول پس از احراز جعلیت در پرونده کیفری

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۳۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۴۳۸ک

استعلام :
با توجه به مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیا دادگاه علاوه بر تعیین تکلیف حقوقی سند موضوع دعوای جعل؛ از حیث اعلام بطلان و بی‌اعتباری آن، باید اصل سند را نیز معدوم کند؟ به عبارت دیگر، تکلیف اصل سند مجعول موجود در پرونده که به عنوان مستند ارائه شده است، چیست؟ آیا باید معدوم شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ذیل ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رأی اعم از محکومیت یا برائت، منع یا موقوفی تعقیب یا پس از آن، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است، دادگاه باید مطابق همین ماده رفتار کند؛ همچنان که به موجب ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، باید در خصوص معدوم کردن تمام سند یا ابطال قسمت مجعول در روی سند و یا تغییر یا محو برخی کلمات تعیین تکلیف کند؛ اما چنانچه بدون احراز جعلیت، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، تصمیم بر معدوم کردن سند منتفی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به بررسی تکلیف دادگاه در خصوص سند مجعول پس از احراز جعلیت آن می‌پردازد. بر اساس تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ذیل ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه موظف است در تمام پرونده‌های کیفری، پس از صدور رأی (اعم از محکومیت، برائت، منع یا موقوفی تعقیب)، درباره اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده‌اند، تعیین تکلیف کند. در مورد سند مجعول، دادگاه باید مطابق این مقررات عمل نماید.
همچنین، به استناد ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اگر دادگاه سند را مجعول تشخیص دهد، باید نسبت به معدوم کردن تمام سند، ابطال قسمت مجعول، یا تغییر و محو کلمات مربوطه اقدام کند. با این حال، اگر قرار موقوفی تعقیب صادر شود و جعلیت سند احراز نشود، معدوم کردن سند منتفی است.
به طور خلاصه، دادگاه تنها در صورت احراز جعلیت سند، موظف به معدوم کردن یا ابطال آن است.